قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣١٩ - فصل پنجم در معاملاتى كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولى

ثبت شده است در مورد ٨ قطعه مورد اختلاف آنچه دوستانه كتباً و شفاهاً و نيز به وسيله اشخاصى مطالبه نمودم جواب مثبتى نداده ناگزير به وسيله اظهارنامه از طريق دادگسترى مطالبه كردم و چون جاى انكار نيست انكار ننموده ولى حاضر به خاتمه عمل خلاف شرع و وجدان خود نيز نگرديده است كه ناچارم از طريق مقامات صالحه تعقيب نمايم استدعا دارد بفرماييد: آيا نسبت به ارزش ٨ قطعه زمين مذكور همان قيمت ناچيزى كه در مورد ٦٩ قطعه صورت فروش داده بدهكار است يا به قيمتى كه بعداً زمين‌هاى مجاور و مشابه آن‌ها بفروش رسيده مديون مى‌باشد؟

ج- معامله‌اى كه بدون وكالت انجام شده فضولى است و مالك مى‌تواند آن را رد كند و در صورت اجازه، ثمن معامله را حق دارد. ج ٢ ف ص ٨٠- ٨١

(٦٦٧)

س ٣٤- اگر قراردادى روى ملك يا جنسى منعقد شود بعد از مدتى معلوم شود كه آن ملك و يا آن جنس مال غير بوده است آيا آن قرارداد باطل مى‌شود يا نه؟

ج- معامله بر مال غير فضولى و موقوف به اجازه مالك است. ج ٢ ف ص ٨١- ٨٢

س ٣٥- شخصى ملكى داشته و در رژيم طاغوت جهت توسعه دانشگاه اين ملك را بدون رضايت صاحب ملك خواستار گرديدند، استاندار وقت آن را خريدارى كرده و ملكى كه در آن روز هر مترى صد تومان ارزش داشته به هر مترى سى و پنج ريال حساب كرده‌اند و بدون رضايت صاحب ملك پول‌ها را در بانك گذاشته و در حالى كه سند مالكيت در دست مالك است دادستان غياباً از طرف مالك سند را امضا كرده است، و سند ديگرى به اسم دانشگاه هم به ثبت رسانده است و مالك مزبور تا به حال آن پول را تحويل نگرفته و دولت هم هنوز در آن ملك تصرفى نكرده است، خواهشمندم بفرماييد آيا اين معامله صحيح است يا نه؟

ج- در فرض مرقوم صحت معامله و جواز تصرّف در ملك منوط به اجازه مالك است. ج ٢ ف ص ٨٢

(٣٤٦)

س ٣٦- زمينى است كه چند برادر و خواهر سهيم هستند ولى سند زمين به نام يكى از برادران است آيا آن برادر كه سند به نامش است مى‌تواند زمين را بدون اذن‌