قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٠٠ - مبحث اول در اقسام شرط

اين امر لازم است و در صورت تخلف چه صورتى دارد؟

ج- شرط بنائى حكم شرط مذكور در عقد را دارد و تخلف جايز نيست و موجب خيار است. ج ٢ ف ص ٩٠

(١١٢٨)

س ٥٥- در ضمن عقد شرط مى‌شود كه هر كدام از متبايعين اگر پشيمان شد فلان مبلغ به طرف مقابل بپردازد و تاريخى براى اين پشيمانى معين نمى‌شود آيا حدود آن محوّل به عرف است و يا اطلاق دارد و حتى پس از يك سال هم يكى از آن‌ها پشيمان شد مى‌تواند معامله را فسخ كند؟

ج- اگر متعارفى دارد محمول بر متعارف است و اگر تعارفى در بين نيست اطلاق دارد. ج ٢ ف ص ٩١

(٢٢٥- ٢٣٠- ٤٠١)

س ٦٨- قيمت بعضى از كالاهاى توليدى از طرف كارخانه سازنده (با در نظر گرفتن تخفيفى براى فروشنده) جهت مصرف‌كننده تعيين گرديده است مانند دارو و پتو و غيره در حقيقت كارخانه با نماينده يا عامل فروش شرط كرده كه كالاى مربوطه بايد به قيمت معين به مصرف‌كننده فروخته شود حال اگر نماينده يا مغازه‌دارى كالاى مزبور را به قيمت بالاتر (از نرخ تعيين شده از طرف كارخانه سازنده) بفروشد و در واقع به تخفيف تعيين شده از طرف كارخانه قانع نباشد آيا اين فروش حلال است يا حرام؟

ج- شرط مزبور نافذ و لازم العمل است. ج ٢ ف ص ٩٨- ٩٩

س ٨- شخصى از سال ١٣٥٢ به مدّت دو سال و نيم با سازمان گوشت كشور قراردادى (جهت حمل گوشت به وسيله كانتينرهاى يخچال‌دار از بنادر كشور به تهران و ساير شهرستان‌هاى مختلف) منعقد و وجه آن را دريافت و تصفيه نموده، حال پس از گذشت دو سال و نيم سازمان گوشت مى‌خواهد مبالغى به عنوان بيمه كسر نمايد (در صورتى كه در قراردادى كه بين طرفين منعقد گرديده اسمى از بيمه برده نشده است) آيا شرعاً جايز است اين مبلغ را به عنوان بيمه كسر نمايند؟

ج- اگر قرارداد مبنى بر كسر يا پرداخت مبلغى به عنوان بيمه واقع شده كسر آن مبلغ جايز است، هر چند در قرارداد اسم برده نشده باشد. ج ٣ ف ص ٥٦٣

(٢٣٧)