قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٩٣ - مبحث اول در اقسام شرط

- بند ٣- ٦٥٣/ مس/ ٩ الى ١٢.

- بند ١- ٦٥٣/ مس/ ١٣.

- بند ٣- ١٠٤٩/ مس/ ١٢.

- بند ٣- ١٠٦٩/ مس/ ١٨.

- بند ٣- ١١١٩/ مس/ ٢.

س ١٣- ٣- معاملاتى از سى سال قبل به اين صورت بين خريدار و فروشنده انجام مى‌شد: شخص فروشنده (زارع) مبلغى حدود ده هزار تومان براى ترويج امورات زراعت مى‌گرفته و به رضا و ميل خودش قرارداد مى‌كرده كه در زمان تحويل گندم يا پنبه براى هر ده هزار ريال كه گرفته در هر تنى يك هزار ريال تخفيف بدهد، و دليل رضايت طرفين امضاى ذيل قرارداد بوده در اين مورد نظريه چيست؟

ج- با فرض اينكه زارع پول مى‌گيرد و شرط مى‌كند كه در وقت به دست آمدن گندم ارزانتر از قيمت بفروشد شرط باطل است.

س ١٣- ٤- شخصى مبلغ ده هزار تومان به عنوان قرض‌الحسنه به ديگرى قرض مى‌دهد براى مدّت شش ماه و قرض‌گيرنده در قبال احسان قرض‌دهنده مقدارى گندم يا جنس ديگرى كمتر از نرخ روز به قرض‌دهنده مى‌فروشد حكمش چگونه است؟

ج- اگر شرط نشده و قرض مبنى بر آن نبوده مانع ندارد.

س ١٣- ٥- معاملات سلف اجناس گندم و پنبه و غيره كه به نرخ روز انجام گرفته صحيح است يا خير؟

ج- معامله سلف صحيح است ولى هر نحو معامله كه وسيله رباخوارى است باطل است. ج ٢ ف ص ٧١- ٧٢

س ٣- اگر دولت در مقابل پرداخت وام و تضمينات و حمايت‌هاى خود از واحد توليدى و براى جلوگيرى از ركود آن واحد شرط كند كه فوت هر يك از شركا به منزله جدا شدن عادى شريك از شركت محسوب شده و سهام و حقوق او پس از تعيين ارزش ريالى عادله آن به يك نفر داوطلب ديگر با اجازه دولت واگذار و ارزش ريالى‌