قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٨٧ - مبحث دوم در خسارات حاصله از عدم اجراى تعهدات

- ٥٠٨/ مس/ ٦.

- ٥١٤/ مس/ ١٩.

- (تغيير اوضاع و احوال بر قرارداد، ٥١٤/ مس/ ١٩).

- (اثر قوه قاهره، ٥١٤/ مس/ ١٩).

- (اثر قوه قاهره- ٦١١/ مس/ ٣).

- (اثر فورس ماژور و عذر خاص ر. ك: ٦١٤/ مس/ ٢٠ ... بدون عذرى ...).

- (اثر عذر شرعى و عقلى در عدم انجام تعهدات، ١١٠٨/ مس/ ٥).

ماده ٢٢٨: در صورتى كه موضوع تعهد تأديه وجه نقدى باشد حاكم مى‌تواند با رعايت ماده ٢٢١ مديون را به جبران خسارت حاصله از تأخير در تأديه دين محكوم نمايد.

- (خسارت تأخير تأديه ربا است، ر. ك: ٥٥٦/ مس/ ٣٥).

- ٦٥٣- پاورقى- سفته- مس/ ٤.

- ٦٥٣- پاورقى- اعمال بانك‌ها- مس/ ٨.

س ٨٩- اينجانب در زمان طاغوت حدود دو سال قبل از شركت ميلاد سه دستگاه ماشين مستعمل خريدارى نموده و با شرط آن كه ماشين‌هاى مذكور تعمير و تحويل گردد پرداخت نزول اقساط معوّقه خريدار قبلى را كه حدود پنج ميليون ريال مى‌باشد تعهّد نموده‌ام ولى شركت ميلاد ضمن اينكه به تعهّد خود مبنى بر تعمير ماشين‌آلات عمل ننموده اقدام به توقيف منزل مسكونى اينجانب نموده است آيا من اين مبلغ را كه كلًا بابت نزول تأخير پرداخت اقساط معوّقه خريدار قبلى مى‌باشد شرعاً و قانوناً مديون بوده و بايستى پرداخت نمايم يا خير؟

ج- اگر نزول بوده ضامن نيستيد و خانه براى اداء دين فروخته نمى‌شود.

ج ٢ ف ص ٥٥٨

- ر. ك: ٧٧٧ س ١.

ماده ٢٢٩: اگر متعهد به واسطه حادثه كه رفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود.