قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٦٩ - مبحث چهارم در جهت معامله

ج- با فرض مالك بودن فروشنده معدن معاملات مزبوره صحيح و شرعى است. و اگر اجاره حيله و وسيله فرار از ربا است در حكم ربا و باطل است. ج ٢ ف ص ١٢٤

س ١٢٤- بعضى از افراد براى فرار از انجام ربا مثلًا مقدار صدهزار تومان جو نقدى خريدارى مى‌كنند بدون اينكه جو تحويل داده شود بلكه رسيد آن را دلال آورده بعد ايشان به عنوان فروشنده جديد جو پشت همان رسيد را به ديگرى حواله و در مقابل چك براى مدتى صد و بيست هزار تومان مى‌گيرد آيا اين عمل اسلامى است يا خير؟

ج- در فرض سؤال خريد جو و فروش آن به شخص ثالث به زيادتر كراهت دارد مگر آن‌كه بين هر سه نفر تبانى براى رباخوارى باشد كه در اين صورت حيله و محكوم به حكم ربا و باطل است. ج ٢ ف ص ١٢٥- ١٢٦

س ١٥٣- شخصى تمام يا قسمتى از خانه‌اى را در مقابل بيست هزار تومان رهن مى‌كند و يا با شرطى مى‌خرد بعد با اجازه مالك و يا راهن تصرف نموده و به شخص مالك و يا راهن با ماهى دويست تومان اجاره مى‌دهد مستدعى است فتواى امام را درباره مال‌الاجاره مرقوم فرماييد؟

ج- هرگونه معامله كه وسيله براى رباخوارى است محكوم به حكم ربا و باطل است. ج ٢ ف ص ١٣٨

س ١٤٦- شخصى در يكى از شركت‌ها راننده مى‌باشد، گاهى مجبور مى‌شود كه رؤساى شركت و يا بعضى از افراد خارجى و غيره را كه مى‌خواهند نعوذ بالله شراب بخورند و يا گناه ديگرى مرتكب شوند به محل مربوطه ببرد. آيا جايز است اين شخص در چنين شركتى باقى باشد؟

ج- ادامه كار اشكال ندارد، ليكن از حمل افراد براى بردن به مراكز فساد و ارتكاب گناه خوددارى كند، و اگر خوددارى ميسور نيست از ادامه كار خوددارى نمايد. ج ٣ ف ص ٦١٥- ٦١٦

- ر. ك: ٤٩٠ س ١٧- ٤٩٢ س ١١٤، ١١٥- ٣٠٣ س ١٦٠- ٥٧٠ س ١٠٧.