قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٢٩ - فصل دوم در حيوانات ضاله

واجب است كه در دو صورت جواز گرفتن و عدم آن، از صاحبش جستجو نمايد، پس اگر از صاحب آن مأيوس شده، آن را يا ثمنش را صدقه بدهد مانند غير آن از ساير اقسام مجهول المالك. ج ٢ ص ٢٣٨

(٢٨- ٢٤٧)

ماده ١٧٢: اگر حيوان گمشده در نقاط مسكونه يافت شود و پيداكننده با دسترسى به حاكم يا قائم مقام او آن را تسليم نكند حق مطالبه مخارج نگاهدارى آن را از مالك نخواهد داشت.

هرگاه حيوان ضاله در نقاط غير مسكونه يافت شود پيداكننده مى‌تواند مخارج نگاهدارى آن را از مالك مطالبه كند مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعى نبرده باشد و الّا مخارج نگاهدارى با منافع حاصله احتساب و پيداكننده يا مالك فقط براى بقيه حق رجوع به يكديگر را خواهند داشت.

لقطه حيوان «ضالّه» ناميده مى‌شود.

مسأله ١- اگر حيوان، در آبادانى پيدا شود، گرفتن و دست گذاشتن بر آن- هر حيوانى كه باشد- جايز نيست، پس كسى كه آن را بگيرد ضامن آن است و حفظ آن از تلف و دادن مخارج لازم آن بر او واجب است و در آنچه كه براى آن خرج كرده، حق رجوع به صاحب آن را ندارد. البته اگر گوسفند باشد سه روز بايد آن را حبس نمايد، پس اگر صاحبش نيامد آن را مى‌فروشد و ثمن آن را صدقه مى‌دهد- و ظاهر آن است كه اگر صاحبش آمد و به صدقه دادن آن راضى نشد، ضامن آن مى‌باشد- و بعيد نيست كه حفظ آن براى صاحبش يا تحويل آن به حاكم شرع هم جايز مى‌باشد. و اگر حيوان به خاطر بيمارى يا غير آن، در معرض خطر باشد، گرفتن آن بدون ضمان، جايز است و دادن مخارج آن بر او واجب است و جايز است كه خرج را از مالكش- در صورتى كه خرجش به قصد رجوع به صاحب آن بوده- بگيرد. و اگر داراى منفعتى از قبيل سوارى يا بار نمودن بر آن يا شير و مانند آن باشد، استيفا و حساب كردن آن‌ها در مقابل خرجى كه مى‌كند، براى او جايز است و در صورتى كه هزينه زيادتر باشد، به صاحب آن رجوع مى‌كند و اگر منفعت زيادتر از خرج باشد به صاحبش مى‌دهد.

ج ٢ ص ٢٣٧

(٢٤٧- ٣٠٦- ٣٣٧)