قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٢٧ - فصل دوم در حيوانات ضاله
مانند اينها حفظ مىكند- خواه به خاطر آنكه جثهاش بزرگ است مانند شتر، يا به خاطر آنكه به طور سريع مىدود مانند اسب و آهو، يا به خاطر قوى بودن و قدرت تهاجم داشتن مانند گاوميش و گاو- گرفتن و دست گذاشتن روى آن جايز نيست در صورتى كه در چراگاه و كنار آب باشد يا سالم باشد كه بر تحصيل آب و چراگاه علف قدرت داشته باشد. ج ٢ ص ٢٣٨
مسأله ٣- آنچه كه از حيوانات- مانند مرغ و كبوتر- كه صاحبش شناخته شده نيست، داخل خانه انسان شود ظاهراً از لقطه خارج مىباشد، بلكه داخل در مجهول المالك است، پس از صاحب آن جستجو مىشود و در وقتى كه از صاحب آن مأيوس شد، آن را صدقه مىدهد و فحص لازم، به قدر متعارف اين گونه موارد است، به اينكه از همسايهها و خانهها و آبادانىهاى نزديك سؤال كند. و جايز است كه مانند كبوتر را تملك نمايد در صورتى كه مالك دو بال خود باشد (توانايى پرواز داشته باشد) و معلوم نباشد كه صاحبى داشته است. و فحص واجب نيست و احتياط (واجب) در جايى كه مىداند كه مالك دارد ولو از جهت آثار يد كه بر آن است، آن است كه با آن معامله مجهول المالك نمايد. ج ٢ ص ٢٣٨
(٢٢٤- ٢٨- ٢٤٧)
مسأله ٦- اگر صاحب حيوان آن را رها كند و در راهها يا صحراها و بيابانها آزادش كند، پس اگر به قصد اعراض از آن باشد براى هر كس جايز است كه آن را گرفته و تملك نمايد، چنانكه همينطور است حال در هر مالى كه صاحبش از آن اعراض نموده است. و اگر به قصد اعراض نباشد، بلكه از جهت اين باشد كه نمىتواند نفقه آن را بدهد يا از جهت اينكه حيوان فرسوده و خسته شده است- چنانكه زياد اتفاق مىافتد كه انسان وقتى چهارپايش در راهها و صحراها خسته و وامانده شد و نتوانست كه نزد آن بماند، رحل يا زين آن را مىگيرد و آن را رها مىكند و مىرود- پس اگر آن را در چراگاه و كنار آب و جاى امنى رها كند، براى هيچ كس جايز نيست كه آن را بگيرد، پس اگر آن را بگيرد غاصب و ضامن آن است. و اگر بعد از گرفتن، آن را رها نمايد از ضمان خارج نمىشود و در وجوب حفظ آن و نفقه دادن آن و عدم رجوع به صاحبش