قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٢٣ - فصل اول در اشياء پيدا شده

مجهول المالك- نه لقطه- بر آن جارى است به‌خاطر آنچه كه گذشت به اينكه در صدق لقطه، گم شدن از مالك معتبر است و در اين فرض، گم شدنى نيست. البته در خصوص جايى كه دزدى مالى را نزد او به وديعه بگذارد سپس معلوم شود كه مال ديگرى است و او را نشناسد، واجب است كه در صورت امكان آن را نگه دارد و به دزد برنگرداند، پس آن در حكم لقطه است و بايد يك سال آن را تعريف كند؛ پس اگر صاحبش را يافت، بايد به او بدهد وگرنه آن را صدقه مى‌دهد. پس اگر صاحبش بعد از صدقه دادن آمد، او را بين اجر (صدقه) و غرامت گرفتن مخيّر مى‌كند، پس اگر اجر را اختيار نمود، اجر براى او مى‌باشد و اگر غرامت را اختيار نمود بايد غرامت او را بدهد و اجر آن براى خودش مى‌باشد. و بنابر احتياط (واجب) حق ندارد بعد از تعريف، آن را تملك نمايد؛ پس از اين جهت در حكم لقطه نيست.

ج ٢ ص ٢٤٩- ٢٥٠

(٢٨- ٢٧١- ٣٠٨- ٣١١- ٣٢٧- ٦٢٥)

مسأله ٣٧- اگر چيزى را پيدا كند و بعد از آنكه در دستش قرار گرفت شخصى كه حضور داشته، آن را ادعا كند و بگويد: «آن مال من است» دادن آن به او به مجرّد ادّعاى او مشكل است، بلكه محتاج بيّنه مى‌باشد؛ مگر طورى باشد كه عرفاً صدق كند كه در دست اوست، يا آن را قبل از آنكه يابنده آن را بردارد ادعا كند، پس حكم مى‌شود كه آن، مال مدّعى مى‌باشد و جايز نيست كه يابنده آن را بردارد. ج ٢ ص ٢٥٠

(٢٧١)

مسأله ٣٨- دادن لقطه به كسى كه آن را ادّعا مى‌كند واجب نيست، مگر با علم يا بيّنه، اگرچه صفات و علاماتى را كه غالباً مالك بر آن‌ها اطلاع پيدا مى‌كند توصيف نمايد در صورتى كه موجب قطع به اينكه او مالك است نشود. البته به اكثر فقها نسبت داده شده كه اگر موجب گمان بود جايز است كه به او داده شود، پس اگر تبرّعاً به او ردّ نمود جلوگيرى نمى‌شود و اگر خوددارى نمود مجبور نمى‌شود و اين اقوى است، اگرچه احتياط (مستحب) آن است كه به صورت علم يا بيّنه اكتفا شود.

ج ٢ ص ٢٥٠

(٢٧١)

مسأله ٣٩- اگر كفش او با كفش شخص ديگرى در مسجد يا غير آن عوض شود،