نيست كه در اجراى احكام لقطه، گم شدن آن ولو به شاهد حال، احراز شود؛ پس كفشى كه در مسجد و مانند آن با كفش او عوض شده، مشكل است كه احكام لقطه را بر آن جارى نمود. و همچنين است لباسى كه با لباس او در حمام و مانند آن عوض شده است؛ زيرا احتمال دارد كه مالك آن در تعويض آن تعمد داشته است و با اين احتمال مجهول‌المالك مى‌شود نه لقطه. ج ٢ ص ٢٤٠

(٣٠٨- ٢٨)

مسأله ٢- در صدق لقطه و ثبوت احكام آن، گرفتن و برداشتن، معتبر است؛ پس اگر غير او چيزى را ببيند و به او خبر بدهد و او هم آن را بگيرد حكم آن برگيرنده آن است نه بيننده آن، اگرچه به سبب او بوده است، بلكه اگر بگويد آن را به من بده، و مأمور به قصد خودش آن را بگيرد، گيرنده ملتقط است نه امر كننده. و اگر آن را بگيرد ولى نه براى خودش و به او بدهد، در اينكه آمر ملتقط باشد اشكال است، تا چه رسد به اينكه به امر و نيابت از او آن را بگيرد بدون آنكه آن را به او بدهد. ج ٢ ص ٢٤٠

مسأله ٣- اگر ببيند كه چيزى روى زمين افتاده و آن را به گمان اينكه مال خودش است بردارد سپس معلوم شود از ديگرى گم شده، لقطه مى‌شود و حكم لقطه بر آن جارى است. و همچنين است اگر مال گم شده‌اى را ببيند و بعد از گرفتن از طرفى به طرف ديگر بگرداند. البته اگر براى آنكه آن را وارسى كند، با پا يا دستش آن را جا به جا كند- بدون آنكه بردارد- ظاهر آن است كه با اين كار، ملتقط نمى‌شود، بلكه ضامن هم نمى‌باشد؛ براى آنكه صدق يد و گرفتن نمى‌كند. ج ٢ ص ٢٤٠

مسأله ٤- مال مجهول‌المالكى كه گمشده نيست، گرفتن آن و دست گذاشتن روى آن جايز نيست؛ پس اگر آن را بردارد غاصب و ضامن است، مگر آنكه در معرض تلف باشد، پس به قصد حفظ آن جايز مى‌باشد. و در اين صورت، در دست او امانت شرعى مى‌باشد و فقط با تعدّى يا تفريط ضامن است. و بر هر دو تقدير- جواز برداشتن و عدم آن- اگر آن را بردارد واجب است كه از مالك آن جستجو نمايد تا اينكه از دست‌يابى به او مأيوس شود و در اين وقت، واجب است كه آن را يا ثمن آن را صدقه بدهد. و اگر مال مجهول‌المالك از چيزهايى باشد كه فاسد شدنى است و عين آن باقى‌