غير مالك آن جايز نمى‌باشد و اگر آن را احيا كند مالك آن نمى‌شود. و توضيح آن اين است: كسى كه مواتى را براى احداث چيزى از قبيل خانه يا باغ يا مزرعه يا غير آن‌ها احيا مى‌كند، اين چيزى را كه احداث كرده مقدارى از زمين موات كه نزديك اين چيز حادث است تا حدّ و اندازه‌اى كه جهت استفاده كامل از آن، محتاج به آن است و عادتاً به مصالح آن تعلق دارد، تابع آن چيز حادث قرار مى‌گيرد و اين مقدار تابع، حريم آن متبوع ناميده مى‌شود. و مقدار حريم در زيادى و كمى به اختلاف صاحب حريم است و آن به خاطر آن است كه مصالح و حريم چيزهايى كه به حريم نياز دارند، متفاوت مى‌باشند؛ پس حريمى كه خانه به آن نيازمند است به حسب عادت غير آن است كه مثلًا چاه و نهر به آن احتياج دارد؛ و همين‌طور در بقيّه چيزها. بلكه به اختلاف بلاد و نيز به اختلاف عادتها، مختلف مى‌شود. بنابراين اگر شخصى بخواهد اطراف چيزى را كه داراى حريم است احيا كند، برايش جايز نيست كه مقدار حريم را بدون اذن مالك و رضايت او احيا كند و اگر آن را احيا كرد مالكش نمى‌شود و غاصب مى‌باشد. ج ٢ ص ٢١٢- ٢١٣

(١٣٦- ١٣٩- ٣٠٨)

مسأله ٢٥- ظاهر آن است كه در تملك به احيا، قصد تملك شرط است مانند تملك به حيازت، مثل صيد نمودن و جمع نمودن هيزم و علف و مانند اينها، پس اگر چاهى را در بيابانى به قصد آنكه نيازش را مادامى كه آنجا هست برآورد، حفر كند مالك آن نمى‌شود، بلكه براى او نيست مگر حق اولويت، مادامى كه اقامت دارد، پس اگر كوچ نمايد اين اولويت از بين مى‌رود و براى همه مباح مى‌شود. ج ٢ ص ٢٢١

ر. ك: ٢٤ مس ١٢، ١٣- (درباره احياء معادن) ١٦١ مس ٣٢- اما معادن باطنى ...- ٣٤٩ مس ٦.

س ٣- بيست و پنج سال پيش انبارى از شخصى خريده‌ام، بالاى آن انبار زمينى بوده كه آباد نبوده و اينجانب نيروى جوانى خود را در آباد كردن آنجا به كار گرفته‌ام، پس از ٢٥ سال پسرهاى فردى كه به اينجانب انبار مذكور را فروخته بود مى‌گويند آنجايى كه شما گرفته‌ايد مال ما بوده است چون در مجاورت خرمن ما مى‌باشد، در اين باره دستور اسلام را صادر فرمائيد؟