قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٨ - فصل سوم در اموالى كه مالك خاص ندارد

را بگيرد يا مانع رسيدن معامله‌گرها شود و او حق منع او را ندارد؛ لكن احتياط خوب است و مراعات مؤمن مطلوب است. ج ٢ ص ٢٢٧ (٢٩)

مسأله ٩- كسى كه براى معامله نشسته است جايز است كه با چيزى كه براى عابرين ضررى نداشته باشد بر روى جايى كه مى‌نشيند با لباس يا حصير و مانند اين‌ها سايبان بزند، ولى حق ندارد كه دكّه و مانند آن را در آنجا بنا كند. ج ٢ ص ٢٢٧

مسأله ١٠- اگر روزى در جايى از راه، جهت معامله بنشيند پس در روز ديگرى، شخص ديگرى بر او سبقت بگيرد و جاى او را بگيرد، اوّلى حق برخيزاندن و مزاحمت او را ندارد. ج ٢ ص ٢٢٧

(٢٩)

مسأله ١١- خيابان عمومى محقق نمى‌شود مگر به يكى از چند امر: اول: به زيادى تردّد و راه قرار گرفتن و عبور قافله‌ها و مانند اين‌ها در زمين موات، مانند جاده‌هايى كه در بيابان‌ها و صحراها پيدا مى‌شود و با آن‌ها از بلادى به بلادى مى‌روند. دوّم: اينكه انسانى ملك خودش را خيابان قرار دهد و آن را جهت راه دايمى براى رفت و آمد عموم مردم سبيل قرار دهد و بعضى از مردم در آن راه بروند، كه با اين وضع راه عمومى مى‌شود و كسى كه آن را سبيل قرار داده بعد از آن حق رجوع ندارد. سوم اينكه: عده‌اى زمين موات را جهت قريه يا شهر احيا كنند و براى آن راه نافذ بين خانه‌ها و مسكن‌ها بگذارند و درب‌ها را به روى آن راه باز كنند. و منظور از نافذ بودن راه اين است كه داراى ورودى و خروجى باشد كه مردم از طرفى وارد شوند و از طرف ديگر بيرون روند تا به جاده عمومى يا به زمين موات برسند.

ج ٢ ص ٢٢٨

(١٣٢٢)

مسأله ١٢- اگر خيابان عمومى بين املاك واقع شده باشد حريمى ندارد، پس اگر بين املاك يك قطعه زمين موات باشد كه مثلًا عرض آن سه يا چهار ذراع باشد و مردم آن را راه قرار دهند تا جاده شود بر مالكين واجب نيست كه آن را توسعه دهند هرچند كه جاده بر عابرين تنگ باشد و همچنين است اگر شخصى در وسط ملك يا از كنار ملكش كه مجاور ملك ديگرى است سه يا چهار ذراع را مثلًا براى خيابان سبيل كند. و