قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٧ - فصل سوم در اموالى كه مالك خاص ندارد

باشد. و رعايت مساوات با بقيه شركا لازم نيست. ج ٢ ص ٢٢٦

(٥٨٢- ٥٨٨)

مسأله ٥- خيابان‌ها و راه‌هاى عمومى اگرچه براى راه قرار دادن عموم مردم ايجاد شده و منفعت اصلى آن‌ها تردّد در آن‌ها به رفت و آمد است وليكن براى هر كسى جايز است كه به غير از راه رفتن، از آن‌ها براى نشستن يا خوابيدن يا نماز و غير اين‌ها استفاده نمايد، به شرط آنكه بنابر احتياط (واجب) كسى به وسيله آن متضرر نشود و مزاحم اهالى خيابان نبوده و راه بر عابرين تنگ نشود. ج ٢ ص ٢٢٦

(١٣٢)

مسأله ٦- در نشستن غير مضر بين آنكه براى استراحت باشد يا براى تفريح و بين آنكه براى حرفه و معامله باشد، فرق نمى‌كند- در صورتى كه در فراخى و جاهاى وسيع بنشيند تا راه بر عابرين تنگ نشود- پس اگر به هر قصدى در آن‌ها بنشيند كسى حق ندارد او را برخيزاند. ج ٢ ص ٢٢٦

(١٣٢)

مسأله ٧- اگر در جايى از راه بنشيند سپس از آنجا بلند شود، پس اگر نشستن، جهت استراحت و مانند آن باشد حقش باطل مى‌شود، بنابراين براى ديگرى جايز است كه آنجا بنشيند. و همچنين است اگر براى حرفه و معامله باشد و بعد از استيفاى مقصودش بلند شود و قصدش نباشد كه برگردد، پس اگر به آنجا برگردد بعد از آنكه ديگرى جاى او نشسته باشد، حق ندارد او را كنار بزند. و اگر قبل از استيفاى مقصودش از آنجا بلند شود در حالى كه قصد دارد به آنجا برگردد در ثبوت حق براى او اشكال است. البته تصرف در بساط او جايز نيست؛ پس اگر بلند شود ولو به نيّت اينكه برگردد و بساطش را جمع كند، ظاهر آن است كه براى ديگرى جايز است جاى او بنشيند و احتياط خوب است. ج ٢ ص ٢٢٦- ٢٢٧

(٢٩)

مسأله ٨- ثبوت حق براى كسى كه جهت معاملات و مانند آن‌ها نشسته است مشكل است، بلكه ظاهر آن است چنين حقى ندارد؛ ليكن مادامى كه در آنجا است، برخيزاندن او و تصرف در بساط او جايز نمى‌باشد. و اشغال اطراف او ولو اينكه او جهت قرار دادن كالا و ايستادن مشترى‌هايش به آن نيازمند باشد، مانعى ندارد. و همچنين براى ديگرى جايز است كه در آنجا بنشيند به طورى كه جلوى ديد كالاى او