قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٥٤ - مبحث اول در حق ارتفاق نسبت به ملك غير

حال خود باقى مى‌ماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.

ر. ك: ٦٠٣/ مس/ ٢٠.

ماده ١٠٣: هرگاه شركاى ملكى داراى حقوق و منافعى باشند و آن ملك مابين شركاى تقسيم شود هر كدام از آن‌ها به قدر حصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكى داراى حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراى حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آن‌ها حق عبور از همان محلى كه سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده ١٠٤: حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسى حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براى برداشتن آب دارد.

ر. ك: ٣٥٨/ مس ٢ و ٣.

- (اذن در شى‌ء اذن در لوازم آن نيز مى‌باشد، ٥٨١- مس/ ٢- ٦٣٦ مس/ ٢ ... بلكه مالك منفعت بودن ...).

ماده ١٠٥: كسى كه حق الارتفاق در ملك غير دارد مخارجى كه براى تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق مى‌باشد مگر اينكه بين او و صاحب ملك بر خلاف آن قرارى داده شده باشد.

ماده ١٠٦: مالك ملكى كه مورد حق الارتفاق غير است نمى‌تواند در ملك خود تصرفاتى نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.

ماده ١٠٧: تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد به اندازه‌اى باشد كه قرار داده‌اند و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا مى‌كند.

ر. ك: ٣٥٨/ مس/ ٢.

ماده ١٠٨: در تمام مواردى كه انتفاع كسى از ملك ديگرى به موجب اذن محض‌