الخ[١]، وهذه المعاني تحدّدها القرائن، لكن وقع خلاف بين علماء الأصول فيما وضعت له صيغة الأمر إذا وردت مجرّدة عن القرائن[٢]، وفيما هو حقيقة أو مجاز فيها على أقوال كثيرة[٣].

ونقل الآمدي أنّهم اتفقوا على أنّ صيغة الأمر حقيقة في الطلب والتهديد والإباحة، مجاز فيما سواها[٤]، وهو الرأي الأصح عنده[٥].

واختلف علماء الأصول أيضا في دلالة الطلب الذي تدل عليه صيغة الأمر من حيث الوجوب, والندب، والإباحة[٦].

وذهب الشيخ جعفر إلى أنّ صيغة الأمر وُضِعَت لمطلق الطلب وماهيته[٧]، أما من حيث دلالة صيغة الأمر، فيرى أنّها إذا صدرت من مفترض الطاعة، أي من العالي، فإنّها تدلّ عند إطلاقها على الوجوب حتى يتبيّن الخلاف[٨]، أمّا الشيخ محمد حسين فيرى أن صيغة الأمر وُضِعَت في حقيقتها لبعث الغير على إيجاد المادّة والحدث[٩]، ولا دخـل لـهـا بالطلـب فضـلا عـن الوجـوب[١٠]، إلا انّـه

[١]. ظ، المستصفى: ١/٤١٧.

[٢]. ظ، الإحكام، الآمدي: ٢/١٣٢.

[٣]. المصدر السابق.

[٤]. المصدر السابق.

[٥]. المصدر السابق.

[٦]. ظ, المستصفى: ١/٤٢٣.

[٧]. ظ، غاية المأمول: ١٢٥، ١٤١.

[٨]. غاية المأمول: ٩٤، ٩٥، وظ، كشف الغطاء: ١/١٥٥.

[٩]. ظ, رسالة في مباحث الألفاظ: ٢٣.

[١٠]. رسالة في مباحث الألفاظ: ٢٧.