وهذا المفهوم من اكتشافات الأصوليين[١], ولم يعرض له النحاة, ولا البلاغيون[٢], وهو دلالة اللفظ على انتفاء حكم المنطوق عن المسكوت عنه, لانتفاء قيد معتبر في ذلك الحكم[٣], فإذا كان الحكم في المنطوق مثبتاً, كان في المعنى الملازم منفياً, وإذا كان منفياً, كان مثبتاً[٤], ويطلق على مفهوم المخالفة مصطلح آخر هو (دليل الخطاب)[٥].

ويوجد خلاف بين الأصوليين في مفهوم المخالفة وفي عدّه مصدراً من مصادر الأحكام الشرعية، فمنهم من أخذَ بهِ في أغلب أنواعهِ لكن بشروط خاصّة، ومنهم مَن أنكره, ولكلٍّ أدلته, وحججه[٦], وهو خلاف يكمن في اختلاف النظر إلى طبيعة المؤثرات المقبولة في تحديد النصّ, وفي النظر إلى القرائن, بين موسع لها, وحاصر لها[٧].

ويبدو أنّ إنكار جمهور الحنفية لمفهوم المخالفة, يرجع في الأصل إلى خوفهم من الوقوع في محاذير شرعية من جرّاء الأخذ به, لذلك جوّزوا الأخذ بمفهوم المخالفة في غير كلام الشارع المقدّس[٨]، وهو أمر يدعو إلى الغرابة, لأنَّ كلام

[١]. ظ, اللغة العربية معناها ومبناها: ٢٤.

[٢]. البحث النحوي عند الأصوليين: ٣٠٨.

[٣]. أصول الفقه الإسلامي, محمد مصطفى شلبي: ١/٥٠٦.

[٤]. البحث النحوي عند الأصوليين: ٢٧٦.

[٥]. ظ, المستصفى: ٢/١٩٤.

[٦]. ظ، أصول الفقه, محمد الخضري: ١٢٣-١٢٨.

[٧]. ظ, القراءة في الخطاب الأصولي: ٣٢٤.

[٨]. ظ, دراسة المعنى عند الأصوليين, طاهر سليمان حمودة: ١٠٦.