وقرائن التخصيص المتصلة تتمثّل في الكلام غير التام في نفسه, بأن لا يفيد معنى وحده من دون كلام آخر قبله, فيتعلّق معناه بالّلفظ الذي قبله[١]، وذكر الشيخ جعفر من هذه القرائن: الصفة[٢], والاستثناء[٣], والضمير[٤], وبدل البعض[٥], وأضاف الشيخ علي التخصيص بمفهوم الشرط[٦], فالتخصيص بالاستثناء كقوله تعالى [إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ] (العصر: ٢), والتخصيص بالصفة كقوله تعالى: [فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ] (النساء: ٩٢) والتخصيص بالضمير يتمثّل برجوع الضمير على بعض أفراد العام[٧], كقوله تعالى [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ] (البقرة: ٢٢٨), ثمّ قال [وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ] (البقرة: ٢٢٨), فلفظ ﴿المطلّقات﴾ عام، وقوله ﴿وبعولتهن﴾ لا يشمل المطلّقات طلاقا رجعيا, لأنّهنّ اللاتي أزواجهن أحق بردّهن في العِدّة[٨].

والتخصيص بالبدل كقوله تعالى [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً]

[١]. أصول الفقه, شلبي: ١/٤٣٦.

[٢]. ظ, كشف الغطاء: ١/١٧٤.

[٣]. كشف الغطاء: ١/١٧٤.

[٤]. كشف الغطاء: ١/١٧٨.

[٥]. كشف الغطاء: ١/١٧٤.

[٦]. ظ، التعارض: ٨٩.

[٧]. أصول الفقه, الخضري: ١٨٦.

[٨]. ظ، أصول الفقه, الخضري: ١٨٦.