وذهب الشيخ محمد حسين إلى أنّ مادّة الأمر ومشتقاتها خُصِّصَت في اصطلاح الأصوليين في إفادة الطلب الخاص[٢]، فالأمر (حقيقة في القول المخصوص، أي الّلفظ الدّال على طلب الفعل من الغير، لأنّ الأمر من الخاص الذي هو لفظ مقابل للعام والمشترك)[٣].

ويشترط الأصوليون في صدق دلالة الأمر على طلب الفعل أن يكون صادرا على سبيل الاستعلاء[٤]، يقول الشيخ جعفر: (وتترتب عليه (أي الأمر) صفة الوجوب مع الصدور عن مفترض الطاعة، من شارع أو سيّد أو ولي أو أحد الوالدين ونحو ذلك)[٥]، ويقول الشيخ محمد حسين (ولو استعمل في الطلب، فاللازم أن يكون من العالي)[٦].

صيغ الأمر:

الأمر له صيغ كثيرة، أشهرها صيغة (افعل)[٧]، وأشار الشيخ جعفر إلى أنّ صيغ الأمر تشمل (جميع ما أفاد الإذن، والرخصة، والجواز، مما يعطي الوجوب، أو الندب، أو الكراهة، أو الإباحة، من لفظ أو غيره، مما يقوم مقامه

[١]. ظ، أصول الفقه: شلبي: ١/٣٨٩.

[٢]. ظ، رسالة في مباحث الألفاظ: ٢٠.

[٣]. أصول الفقه، شلبي: ١/٣٨٩.

[٤]. ظ، أصول الفقه، شلبي: ١/٣٨٩.

[٥]. كشف الغطاء: ١/١٥٥.

[٦]. رسالة في مباحث الألفاظ: ٢٠.

[٧]. ظ, أصول الفقه، شلبي: ١/٣٨٩.