(آل عمران: ٩٧), فقد خصَّص البدل (من استطاع) عموم لفظ (الناس)[١], أمّا التخصيص بمفهوم الشرط فمثّل له الشيخ علي بجملة (أكرم العلماء إن كانوا عدولاً)[٢], فشرط العدالة قصر استحقاق الإكرام على العلماء العدول[٣].

أمّا قرائن التخصيص المنفصلة, فهي التي لا تكون جزءاً من النص العام, بأن تدل وحدها على معنى تام, موصولا بدليل العام, أو منفصلاً عنه[٤], وتسمى بالقرائن غير اللفظية[٥],

وذكر منها الشيخ جعفر العقل[٦], والإجماع[٧], وحال المخاطب[٨], والكتاب, والسُنّة[٩], والعُرف والعادة[١٠], أمّا العقل فهو دليل مستقل, وبه خصص قوله تعالى [خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ] (الأنعام: ١٠٢) إذ خرج عنه ذاته تعالى وصفاته[١١], وخصّص به الكثير من النصوص العامة التكليفية[١٢].

[١]. ظ، دراسة المعنى عند الأصوليين: ٤١.

[٢]. ظ، التعارض: ٨٩.

[٣]. ظ, أصول الفقه الإسلامي, شلبي: ١/٤٣٦.

[٤]. أصول الفقه الإسلامي, شلبي: ١/٤٣٣.

[٥]. ظ، دراسة المعنى عند الأصوليين: ٣٧.

[٦]. ظ، كشف الغطاء: ١/١٨٠.

[٧]. كشف الغطاء: ١/١٧٨.

[٨]. كشف الغطاء: ١/١٨٠.

[٩]. كشف الغطاء: ١/١٧٨.

[١٠]. كشف الغطاء: ١/١٤٩, ١٥٠, ١٨٠.

[١١]. ظ, دراسة المعنى عند الأصوليين: ٣٧.

[١٢]. ظ, أصول الفقه الإسلامي, شلبي: ١/٤٣٥.