صُرِفَتْ عن عمومها بالدليل[١], يقول الشيخ جعفر (العام من وجه خاص من وجه آخر)[٢], لذلك اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه على أي حال كان[٣], يقول الشيخ جعفر (ووجود ما يفيد الخصوص في الجملة من البديهيات)[٤].

قرائن التخصيص:

يقع تخصيص العام بقرائن متنوّعة[٥], وتدلّ عناية الأصولييّن ببحث هذه القرائن على إدراكهم لما يسمّى في نظريّة السياق بالقرائن اللّفظية وغير اللّفظيّة[٦], يقول الشيخ علي (إنّ الخاص يكون قرينة على تخصيص العام بالقرينة الصارفة له عن عمومه كمثل أكرم العلماء إلا الفلاسفة)[٧], وقسّم الشيخ جعفر قرائن التخصيص على وفـق طريقـة أرباب العـموم على قرائن متّصلة[٨] وتسمّى عند بعضهم بـ غير المستقلّة[٩], وعلى منفصلة[١٠]، وتسمّى عند بعضهم بـ المستقلّة[١١].

[١]. أصول الفقه, شلبي: ١/٤٣٢.

[٢]. كشف الغطاء: ١/١٧٣.

[٣]. ظ, الإحكام, الآمدي: ٢/٢٥٩.

[٤]. كشف الغطاء: ١/١٧٧.

[٥]. ظ, الإحكام, الآمدي: ٢/٢٦٦, دراسة المعنى عند الإصوليّين: ٣٧.

[٦]. ظ، دراسة المعنى عند الأصوليّين: ٧٣.

[٧]. التعارض والتعادل والترجيح: ١٢٧.

[٨]. ظ, كشف الغطاء: ١/١٧٤, ١٧٨.

[٩]. ظ, أصول الفقه, الخضري: ١٧٨.

[١٠]. ظ, كشف الغطاء: ١/١٧٨.

[١١]. ظ, أصول الفقه, شلبي: ١/٤٣٣.