اختلفت آراء علماء الأصول من متأخري الامامية في العلاقة بين الإطلاق, والتقييد, بحسب نظرتهم إلى المراد من الإطلاق[٢]، فذهب بعضهم إلى أنّ العلاقة بينهما علاقة تضاد[٣], لأنهما أمران وجوديان, فمن الممكن وجود أحدهما, عند استحالة الآخر[٤], وذهب بعضهم إلى أنّ العلاقة بينهما علاقة تناقض[٥], بمعنى استحالة اجتماعهما وارتفاعهما[٦]، والذي يُفهَم من كلام الشيخ جعفر والشيخ علي, أنّ العلاقة بين الإطلاق والتقييد عندهما هي ما تسمى بعلاقة الوجود والعدم[٧], وتسمى أيضاً علاقة العدم والملَكة[٨]، أي انّ الإطلاق عندهما حسب هذه العلاقة يعني عدم لحاظ القيد في مورد قابل للتقييد[٩], لذلك أشار الشيخ جعفر إلى أنّ الإطلاق هو الأصل, والتقييد يكون معدوماً حتى يثبت[١٠]، وأشارَ إلى أنّ ورود الإطلاق يقتضي العملَ به من دون توقف على البحث عن المقيَّد, ما لم يدل دليل قطعي, أو ظني يصرفه عن

[١]. التعارض: ٨٩.

[٢]. التعارض: ١/٥٦١.

[٣]. المصدر السابق.

[٤]. التعارض: ١/٥٦٢.

[٥]. التعارض: ١/٥٦١.

[٦]. ظ, المعجم الأصولي: ١/٥٦١.

[٧]. ظ, المعجم الأصولي: ١/٥٦٢.

[٨]. المعجم الأصولي: ١/٥٦٢.

[٩]. المصدر السابق.

[١٠]. ظ, كشف الغطاء: ١/١٨٣.