تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٣ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

[مسألة ٢: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما]

[٧٢٩] مسألة ٢: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما و إن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.

[مسألة ٣: الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم‌]

[٧٣٠] مسألة ٣: الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم (١) إلا إذا كان مرجح لغير الأول (٢).

[مسألة ٤: يجب الموافقة بين الشهور]

[٧٣١] مسألة ٤: يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك، و هكذا.

[مسألة ٥: إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته‌]

[٧٣٢] مسألة ٥: إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، و كذا إذا تبينت الزيادة و النقيصة.

[مسألة ٦: صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب‌]

[٧٣٣] مسألة ٦: صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب (٣) و الرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها (٤)، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.

________________________________________________________ظاهر في أن حكم المضطربة حكم المبتدئة في المعتبرة.

(١) بل الأقوى ذلك و هو مقتضى كلمة (ثم) في النصوص.

(٢) فيه إنه لا يتصوّر ترجيح في مفروض المسألة لأن الترجيح إما بالعادة أو بالصفات و لا يوجد شي‌ء منهما في المقام، أما العادة فلأن محلّ الكلام في المبتدئة و المضطربة اللتين لا عادة لهما، و أما الصفات فلفرض أن الدم في تمام المدة بصفة واحدة و هي صفة الحيض.

(٣) تقدّم أن حالها حال المضطربة و وظيفتها الرجوع الى الستة أو السبعة دون عادة أقاربها.

(٤) فيه ان ما ذكره كبرويا كان تاما الا انه لا ينطبق على المضطر به لما مر من‌