حق ندارد از مذاهبى كه در انتخابش آزاد است، انتقاد كند بلكه لازم است كنجكاوى كند تا به ظنّ غالب مذهب بالاتر را پيدا كند و آنگاه از آن پيروى كند و هرگز مخالفت نكند.

آرى اگر مرجع تقليد او فتوايى بدهد و در برابر او نظر مخالفى باشد، فرار از مورد اختلاف به مورد اجماع از ورع مؤكّد است، همچنين وقتى ادلّه در نزد مجتهد با يكديگر تعارض پيدا كنند و به حدس و تخمين و ظن، جانب حليّت را ترجيح دهد، اقتضاى ورع، اجتناب است، و صاحبان فتوا كه به حليّت اشيا فتوا مى‌دهند،- به دليل پرهيزگارى آنان و دورى از شبهه‌اى كه در آن است- هرگز خود به آن عمل نمى‌كنند. و اين نيز چندين مرتبه دارد، در بعضى مراتب آن، پرهيز كردن مستحب مؤكّد است و اين موردى است كه دليل مخالف قوى است و جهت رجحان عقيده مخالف مشكل است و برخى از مراتب پايين‌تر از درجه وسواس و بعضى در مرتبه وسواس است».

مى‌گويم: مثال براى مرتبه اول موردى است كه در آن ربا وجود دارد از قبيل معدودات، در صورتى كه مجتهد، ظن بر عدم جريان ربا در آن داشته باشد و (مثال ديگر) اجزايى از حيوان حلال گوشت كه حرمت يا كراهتش مورد اختلاف است و مجتهد معتقد به حرمت آن نباشد مانند پى گردن، غدّه‌ها و دانه‌هايى كه داخل مغز است و مثال براى مرتبه دوّم، كشمشى كه داخل غذا پخته شود بيم آن مى‌رود كه مبادا از عصاره‌هاى حرام شده باشد و مثال براى مرتبه سوّم سركه‌اى كه از خمره بزرگى درآورند وقتى كه به بالاهاى خمره‌ها مى‌رسد- در حالى كه قبلا كه شراب بوده و خمره آلوده شده باشد- با اين ترس كه مبادا بالاى خمره نجس باشد در صورتى كه بدون هيچ اختلاف نظرى پاك است و پرهيز از آن وسواس است.

غزالى گويد: «قسم دوم آن است كه علامتهايى كه بر حليّت و حرمت دلالت دارند با هم در تعارض باشند چرا كه گاهى نوعى از كالا در وقت خاصّى غارت مى‌شود و نظير آن بدون غارت كمياب مى‌شود، به طور مثال در دست مردى از اهل صلاح آن كالا ديده مى‌شود صلاحيت آن مرد، دليل بر حلال بودن آن كالا تلقّى مى‌شود، و نوع آن كالا و