راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٣ - نهم، در نافرمانى زنان،

بدعت و حرام است، هر چند اين طلاق انجام مى‌گيرد به خاطر اين كه عدّه چنين طلاقى طولانى است.»

مى‌گويم: بلكه قول درست آن است كه طلاق در چنين مواردى واقع نمى‌شود، چنان كه علماى شيعه اتفاق نظر دارند، و روايات صريح از اهل بيت (ع) در اين باره رسيده است، مگر طلاق زن غير مدخوله و بار دار و زنى كه به حد حيض نرسيده و زنى كه يائسه شده و از حدّ حيض گذشته و زنى كه شوهرش ناپيداست و كسى از او خبر ندارد، طلاق اين قبيل زنان به هر حال جايز است.

غزالى گويد: «دوم، آن كه به يك طلاق اكتفا كند و بين سه طلاق در يك مجلس جمع نكند.»

مى‌گويم: از نظر ما (فقهاى شيعه) اين شرط بى‌معنى است، زيرا اگر هزار طلاق هم در يك مجلس بدهد، جز يكى واقع نمى‌شود، به طورى كه از اهل بيت (ع) وارد شده است بنابراين بهتر بود كه به جاى اين شرط، وقوع طلاق در حضور دو شاهد عادل را مى‌آورد، همان طورى كه خداى تعالى فرموده است: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ«٧٤» و در اين باره، بر خلاف قول عامه، نصوص و روايات زيادى از اهل بيت عصمت صلوات الله عليهم، رسيده است.

غزالى گويد: «سوم آن كه در اقدام به طلاق، سخت نگيرد و سرزنش نكند بلكه مقدارى نرمش به خرج دهد و مدارا كند و دل زنش را با دادن هديه‌اى بر خلاف ميل قلبى و ناخواسته، به دست آورد به خاطر اين كه با رنج طلاق دل او را رنجانده است خداى تعالى مى‌فرمايد: وَ مَتِّعُوهُنَّ«٧٥» و اين دادن هديه، در صورتى كه مهريّه در اصل ازدواج نداده باشد، واجب است.

از آن حضرت نقل شده است كه فرمود: سه كس‌اند كه دعاى آنها به خودشان‌