راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٢ - باب دوّم در مراتب شبهات و منشأ پيدايش آنها و تميز آنها از حلال و حرام

[١٥] کافي، ج ٦، ص ٢٦٠؛ محقّق در شرايع گويد: هرگاه گوشت حيواني که ذبح شرعي شده با مردار مخلوط شود، خودداري از آن واجب است تا اين که بعينه معلوم شود. و آيا به کسي که گوشت مردار را حلال مي‌داند مي‌توان فروختي بعضي گفته‌اند: آري، و چه بسا اين سخن خوب است در صورتي که قصد فروشنده فقط گوشت ذبيحه شرعي باشد. شهيد در مسالک مي‌گويد: اشکالي در وجوب امتناع از بيع مختلط نيست و قول به جواز بيع آن به کسي که گوشت مردار را حلال مي‌داند مربوط به شيخ در النهايه است و ابن حمزه و علاّمه در مختلف از او پيروي کرده‌اند و مصنّف (يعني محقّق) با قصد شخص به بيع مذکّي، متمايل به اين قول شده و مستند ايشان صحيحه حلبي و حسنه اوست، ابن ادريس از بيع و انتفاع آن به طور مطلق منع کرده است به دليل مخالفت آن با اصول مذهب شيعه، اما مصنّف روايت را فقط به بيع مذکّي مرتبط دانسته، و از آن جايي که مبيع مجهول است اشکال مي‌کند و در مختلف (علاّمه) جواب داده است که آن در حقيقت بيع نيست بلکه بيرون آوردن مال کافر از دست اوست، و اشکالي که مي‌شود اين است: کسي که مردار را حلال مي‌داند اعم از کسي است که مالش مباح اس، و بهتر آن است که يا به مضمون روايت – به دليل صحت آن – عمل شود و يا آن که آن را به دليل مخالفتش با اصول، کنار بزنيم. و شهيد در دروس به اين مطلب متمايل شده اس که گوشتهاي مخلوط شده را به آتش بگيرند و با انبساط و انقباض در برابر آتش آن را آزمايش کنند، چنان که در مورد گوشت دور انداخته مشتبه خواهد آمد، و اين کلام شهيد با وجود قبول داشتن مدرک آن، به علّت بطلان قياس مع‌الفارق، سست و بي‌پايه است!