راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨١ - باب سوّم درباره تحقيق و پرسش، اقدام كردن، سهل انگارى و احتمال هر كدام

نظاميان و ديگران باشد.

و امّا دلالت در رفتار و گفتار به اين ترتيب است كه ببيند او به كارهايى دست مى‌زند كه حلال نيست كه اين خود دليل آن است كه چنين كسى در امور مالى نيز مسامحه‌كار است و مال غير حلال را مى‌گيرد. اينها بودند موارد شك. پس اگر خواست از چنين كسانى چيزى بخرد يا از آنان هديه‌اى بگيرد و يا مهمانى آنها را بپذيرد در حالى كه غريب و نا آشنايند در نزد او و چيزى جز اين علامتها از ايشان ديده نشده است، در اين جا احتمال دارد كه گفته شود: در دست كسى بودن دليل بر ملكيّت اوست و اين دلالات ضعيفند و اقدام بر آن جايز است و ترك آن از باب ورع و پرهيزگارى است، و احتمال مى‌رود كه بگويند: در دست بودن مال، دلالت ضعيفى است و در برابرش چنين دلالتى وجود دارد و در نتيجه شك و ترديد ايجاد كرده پس اقدام نارواست كه اين قول مورد نظر ماست و فتواى ما همان است به دليل فرموده پيامبر (ص) «آنچه را ترديد دارى به آنچه ترديد ندارى واگذار» و ظاهر اين گفتار امر است اگر چه احتمال استحباب مى‌رود، و به دليل قول آن حضرت: «گناه دلها را تصرّف مى‌كند» و اين عمل اثرى غير قابل انكار در دل دارد، و به دليل اين كه پيامبر (ص) جايى كه شك داشت، پرسيد: «آيا صدقه است، يا هديهي» هر چند كه ممكن است بتوان اينها را بر ورع و پارسايى حمل كرد، اما جز به وسيله قياس نمى‌توان حمل بر ورع كرد و قياس نمى‌تواند شاهد بر حلال بودن اين مورد باشد زيرا دلالت قاعده يد يعنى در تصرّف كسى بودن و اسلام با اين دلالات معارضه كرده است و هر گاه اين دو دلالت در برابر هم قرار گيرند، حلال شمردن، دليلى ندارد.»

مى‌گويم: بلكه حق در اين مسأله آن است كه در اين مورد اقدام جايز است و ترك آن از ورع و پارسايى است به دليل نصّى كه از اهل بيت (ع) در اين باره‌