راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٤ - باب دوّم در مراتب شبهات و منشأ پيدايش آنها و تميز آنها از حلال و حرام

محض است و منشأ اين اشتباه نيز غفلت از تفاوت بين كثير و اكثر است، بيشتر مردم گمان مى‌كنند مالى كه كمياب نباشد اكثر است و تصوّر مى‌كنند كه آنها دو قسمّ، متقابل هستند و ميان آنها قسم سوم وجود ندارد در صورتى كه چنين نيست بلكه اموال بر سه قسم است قليل يعنى كمياب، كثير و اكثر.

غزالى گويد: پس اگر بگويند، با فرض غلبه حرام، غير محصورى با غير محصورى مخلوط شده است هر گاه در عين موجود علامت مخصوصى نباشد، نظر شما در آن باره چيستي

مى‌گويم: آنچه نظر من است، اين است كه ترك آن ورع و تقواست با وجود اين گرفتنش حرام نيست، چون اصل حليّت است و جز با نشانه‌هاى معيّن اين اصل دفع نمى‌شود، مانند گل خيابانها و نظاير آن.

وى اضافه مى‌كند اگر كسى بگويد: مقايسه حلّيت با نجاست درست نيست، زيرا بزرگان در امور طهارت ساده مى‌گرفتند ولى از موارد شبهه حرام، سخت دورى مى‌گزيدند، شما چطور اين دو را با هم مقايسه مى‌كنيدي مى‌گوييم: اگر مقصود آن است كه با نجاست نماز مى‌خواندند كه نماز با نجاست معصيت است، در حالى كه نماز ستون دين است، اين بدگمانى است بلكه بايد درباره ايشان معتقد بود كه آنان از هر نجاستى كه اجتناب از آن واجب است دورى مى‌كردند و تنها آنجايى سهل انگارى مى‌كردند كه بين اصل و غالب تعارض بود و غالب به علامتى كه در عين مورد نظر باشد استناد نداشت، و اما پارسايى ايشان در حلال به طريق تقوا بوده است. يعنى ترك چيزى كه بى‌اشكال است از ترس چيزى كه اشكال دارد زيرا انسان بايد از نزديك شدن به اموال احساس بيم كند و نفس آدمى اگر مراقبت نشود، مايل به تملك آن است در حالى كه امر طهارت چنين نيست. گروهى از بزرگان از ترس اين كه دلبستگى پيدا نكنند از حلال محض خود دارى كرده‌اند و آيا از كسى نقل كرده‌اند كه از وضو با آب دريا كه پاك محض است خوددارى كرده باشدي بنابراين تفاوت آنها در غرضى كه ما از مجموع آنها