راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٧ - باب سوّم درباره تحقيق و پرسش، اقدام كردن، سهل انگارى و احتمال هر كدام

اگر كسى بگويد: چه دليلى بر جواز صدقه دادن مال حرام وجود دارد، و چگونه مى‌شود انسان چيزى را كه مالك نيست، صدقه دهد، در حالى كه گروهى بر آنند كه صدقه دادن آن به دليل اين كه حرام است جايز نيستي

مى‌گوييم: آرى براى اين سخن دليل و احتمالى وجود دارد ولى ما به دليل خبر و اثر و قياس با آن مخالفيم. امّا خبر دستور رسول خدا (ص) به صدقه دادن گوسفند سوخته و كباب شده‌اى كه براى آن حضرت آوردند و گوسفند به پيامبر گفت كه وى حرام است، زيرا پيامبر (ص) فرمود: آن را به اسيران بخورانيد«٣» همچنين آن حضرت آنچه را كه ابى بكر قبل از تحريم قمار با كفّار شرط بندى كرده بود، صدقه داد.«٤»

اما اثر، نقل كرده‌اند كه ابن مسعود كنيزى خريد و پس از جستجوى زياد به مالك او دسترسى پيدا نكرد تا بهاى آن را بپردازد و چون پيدا نكرد آن مبلغ را صدقه داد و گفت: خداوندا اين صدقه را از جانب او مى‌دهم، اگر راضى بود اجرش مال او و اگر نه مال من باشد.

اما قياس، چون اين مال- به دليل نوميدى از يافتن مالكش- مردّد بين آن است كه از بين برود و يا آن كه در راه خير مصرف شود، به يقين معلوم است كه صرف آن در راه خير بهتر است از انداختنش به دريا، زيرا ما اگر آن را به دريا بيندازيم هم از دست خودمان داده‌ايم و هم از دست مالك و هيچ فايده‌اى از آن حاصل نشده است، در حالى كه اگر به فقيرى بدهيم براى مالكش دعا مى‌كند در نتيجه براى مالك بركت دعاى وى و براى فقير رفع نياز حاصل خواهد شد و حصول اجر براى مالك بدون اختيار وى در صدقه دادن، سزاوار نيست كه انكار شود، زيرا در خبر صحيح آمده است: «براى كسى كه زمينى را كشت مى‌كند و يا درختى را مى‌كارد، به خاطر آنچه مردم و پرندگان از نتايج و ميوه‌هاى آن بهره‌مند شوند اجر است.»«٥» و اما سخن كسى كه گفته است جز به مال پاك‌