بپردازم و خود به دنبال يافتن كنيز باشمي فرمود: خريدن آن جايز نيست مگر آن كه به همراه آن چيزى از قبيل جامه و يا كالايى از ايشان بخرى و بگويى: فلان كنيز را با اين جنس به فلان مبلغ از شما مى‌خرم، در اين صورت جايز است.»«١٢» امّا معامله چيزى كه طبق جريان عادى بر مى‌گردد مانند كبوتر پرنده اهلى بدون ضميمه درست است به دليل قرار دادن جريان عادى به منزله واقع زيرا در اين صورت به منزله برده‌اى است كه او را به دنبال كارى فرستاده‌اند و مانند چهارپايى است كه به چراگاه گسيل شده باشد. همچنين جايز است معامله آن چيزى كه تسليمش تا مدّتى ممكن نيست، مانند قرضى كه مدّت‌دار است، ولى در اين دو مورد قولى نيز بر منع معامله وجود دارد.

ششم- اين كه مال مورد فروش را قبض كند،

اگر ملكيّت به وسيله بيع حاصل شود و از چيزهايى قابل كيل و وزن باشد و آن را براى سود و يا با تخفيف بفروشد، غير از موردى كه جنسى را سر بسر بفروشد كه اصطلاحا به آن توليه مى‌گويند، چنان كه در اخبار زيادى از جمله در حديث صحيحى از امام صادق (ع) رسيده است كه فرمود: «هر گاه جنسى را كه قابل پيمانه و وزن است خريدى، آن را تا نگرفته‌اى نفروش مگر آن كه به طريق توليه باشد، اما اگر كيل و وزن ندارد، بفروش.»«١٣»

بعضى از فقهاى شيعه، به دليل اطلاق بعضى از اخبار، معامله به صورت توليه را نيز منع كرده‌اند و بعضى به طور مطلق تجويز كرده‌اند اما مكروه شمرده‌اند و بعضى كراهت را مخصوص به موارد غير توليت دانسته‌اند و اين مورد را مباح شمرده‌اند و در خوراكيها به كراهت شديد قائل شده‌اند، به دليل جمع بين اخبار.

هفتم- آن كه پيش از جدا شدن فروشنده و خريدار، كالاى مورد معامله را اگر نقد است با بهاى آن از دو طرف مبادله كنند،

بنابراين اگر قبض و اقباض صورت نگيرد

[١٢] کافي، ج ٥، ص ١٩٤ و در من لايحضره الفقيه از امام صادق (ع) نظير اين روايت نقل شده است، به صفحه ٣٧١، شماره ٥٩ مراجعه کنيد.

[١٣]- من لايحضره الفقيه، ص ٣٦٦، باب حکم القبالة المعدلة بين الرّجلين.