عوض‌دار و بلاعوض، زمانى كه در شرع لفظى درباره آن وارد نشده باشد، زيرا ملك در هبه نيز بايد منتقل شود، و مطلب در ساير عقود نيز چنين است، جز اين كه بيشتر فقهاى متأخّر شيعه در تمام عقود، بخصوص عقود لازمه، لفظى را واجب شمرده‌اند كه دال بر ايجاب بوده و لفظ ديگرى را كه دال بر قبول به دنبال لفظ قبلى آورده و هر دو به صيغه ماضى باشد، زيرا صيغه ماضى به انشاى مقصود نزديكتر است، به طورى كه بر انجام مدلول خود در زمان ماضى دلالت دارد و اگر وقوع در ماضى مورد نظر نباشد، هم اكنون در ضمن اين خبر عقد حاصل شده است، به خلاف صيغه مستقبل كه احتمال دارد وعده به آينده و امرى باشد كه مقتضى انشاى بيع از طرف آمر نيست. بعضى وقوع عقد را مشروط به عربى كرده‌اند مگر براى كسى كه ياد گرفتنش دشوار باشد. و بعضى از فقها مقدم داشتن ايجاب را بر قبول واجب دانسته‌اند، و بعضى مطابق آوردن لفظ آنها را واجب شمرده و بعضى شرايط ديگرى قائل شده‌اند و بر اساس گفته اينان اگر توافق بر معامله ميان طرفين حاصل شد و هر يك از رضايت طرف ديگر مطلّع شد و فهميد كه وى مى‌داند با تمام شرايط بيع سرانجام عوض معيّن چه مى‌شود، با اين همه بدون آن لفظ مخصوص معامله قطعى نمى‌شود، لكن با توجّه به اذن تصرّفى كه هر كدام به ديگرى داده آيا مفيد اباحه تصرّف هر يك در آن مالى كه به عوض مال خودشان در اختيار دارند، مى‌شود يا نه، هر چند كه تا عين باقى است رجوع جايز است. يا اين كه معامله از نظر اختلال به شرط يعنى همان صيغه مخصوص، فاسد استي مشهور، همان اول (يعنى صحت) است مالك و احمد از بزرگان عامه بر اين عقيده‌اند و علامه حلى- رحمه الله- و جماعتى بر نظريّه دوّم (يعنى فساد بيع) هستند و شافعى از عامه نيز بر اين عقيده است.

غزالى گويد: «هنگامى كه بين دو طرف داد و ستد بدون تلفّظ به زبان معامله صورت گرفته باشد از نظر شافعى اصلا بيعى منعقد نشده است اما از نظر ابو حنيفه در معاملات كم ارزش درست است. آنگاه تعيين معاملات كم ارزش مشكل است اگر قضيه را به عرف مردم واگذار كنيم مردم آن را در مورد تمام داد و ستدها جارى‌