مى‌گويم: عمل به اين حديث بهتر است از عمل به حديث جواز خوردن، زيرا سند اين حديث صحيحتر و با عمومات كتاب و سنّت موافقتر است، بنابراين مورد جواز، حمل بر آنجا مى‌شود كه متعارف زمان و آن ديار باشد و اين توجيه به خاطر آن است كه دو خبر با يكديگر هماهنگ باشد.

در روايت صحيح از محمد بن مسلم به نقل از امام باقر يا امام صادق (ع) نقل شده كه مى‌گويد: «از آن حضرت درباره مال گم شده پرسيدم، فرمود: آن را بر نداريد زيرا اگر برداشتى و گرفتار آن شدى بايد يك سال آن را معرّفى كنى، اگر جوينده مال در اين مدت آمد (چه خوب) و اگر نه، آن را در رديف ملك خود قرار ده و به منزله مال تو خواهد بود تا وقتى كه جوينده مال بيايد، مى‌گويد: درباره سكّه‌اى پرسيدم كه در ميان منزلى پيدا مى‌شود (چه حكمى دارد)ي فرمود: اگر آن منزل مورد استفاده و آباد بوده است، مال متعلّق به صاحبش مى‌باشد و اگر مخروبه است، تو سزاوارترى به آنچه يافته‌اى.»«٤٧»

از امير المؤمنين (ع) نقل شده است: «از آن حضرت درباره مال گم شده پرسيدند فرمود: معرّفى مى‌كند، اگر صاحبش آمد، به او مى‌دهد و اگر نه يك سال نگاه مى‌دارد پس اگر تا يك سال صاحب مال و يا كسى كه جوياى آن شود نيامد، آن را صدقه مى‌دهد، اما اگر صاحبش، پس از صدقه دادن آن آمد، پيدا كننده اگر خواست غرامت آن را به صاحب مال مى‌دهد، و اجر (اخروى‌اش) مال اوست، و اگر نسبت به پرداخت‌

[٤٦] همان مأخذ، ص ١٤٣؛ شيخ مي‌گويد: فرموده امام (ع) «حلال نيست چيزي از آن برداشت کند» حمل بر بردن چيزي با خود شده است، امّا آنچه از مويه را در حال حاضر مي‌خورد، مباح است، و ما آن را بيان کرديم و در بيان بيشتر مطلب، روايتي است که حسين بن سعيد از ابن ابي عمير به نقل از بعضي از اصحاب ما (شيعه) از امام صادق (ع) نقل کرده که مي‌گويد: «از آن حضرت درباره مردي پرسيدم که بر درخت خرما و خوشه (زراعت) و ميوه‌اي مي‌گذرد، آيا براي او جايز است از آنها بدون اجازه صاحبشان، از روي ضرورت يا بدون ضرورت، بخوردي گفت: باکي نيست.»

[٤٧]- تهذيب، ج ٢، ص ١١٦.