راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٥ - باب سوّم درباره تحقيق و پرسش، اقدام كردن، سهل انگارى و احتمال هر كدام

كه به حلال بودنش يقين دارد و اگر بخواهد به ظن غالب عمل كند، راهش- به طور مثال- آن است كه در دستش مال تجارتى است كه مقدارى از آن فاسد است و يقين دارد كه نصف آن حلال و ثلث آن حرام است، مى‌ماند يك ششم آن كه مشكوك است. پس درباره آن با ظنّ غالب حكم مى‌كند و راه رسيدن به واقع در هر مالى اين چنين است يعنى مقدارى را كه از دو طرف يقين دارد- در حليّت و حرمت آن- جدا مى‌كند و مقدار مورد ترديد را اگر ظن بر حرمتش غلبه داشت بيرون مى‌سازد و اگر حليّتش غلبه داشت جايز است كه نگه دارد. اما مقتضاى ورع جدا كردن آن مال است و اگر در آن شكّ داشت با اين كه نگه داشتن آن جايز است، اما اقتضاى ورع جدا كردن آن است و اين ورع بيشتر مورد تأكيد است، زيرا مورد شك بوده و نگه داشتن آن بر اساس اين است كه در دست اوست پس حليّت غلبه پيدا كرده ولى پس از يقين به مخلوط شدن با حرام، ضعيف شده است، و اما قول گوينده‌اى كه مى‌گويد: مالى را كه از بين اموالش جدا مى‌كند در حقيقت نمى‌داند كه آن عين حرام است پس شايد حرام در دستش مانده باشد، پاسخش اين است كه مال با جدا سازى عوض آن، حلال مى‌شود، به دليل آن كه معاوضه به آن سرايت مى‌كند.»

مى‌گويم: امّا بنابر طريقه اهل بيت (ع) واجب است در موردى كه مقدار حرام و صاحب آن را نمى‌شناسد، خمس مال را بپردازد. اين روايت را از مولايمان امام صادق (ع) نقل كرده‌اند كه فرمود: «همانا مردى خدمت امير المؤمنين (ع) رسيد، عرض كرد: يا امير المؤمنين، مالى به دستم رسيده است كه نمى‌توانم مقدار حلال و حرام آن را بفهمم، چه كنمي فرمود: خمس آن مال را جدا كن زيرا خداى عزّ و جلّ، به مقدار خمس، از مال راضى است و از آنچه صاحبش معلوم است، دورى كن.»«١»