بنابراين فروش چيزى كه منفعت مشروع ندارد نظير مردار، بدون هيچ اختلافى درست نيست، بلكه فقها منع بيع را نسبت به فروش اعيان نجسه و مايعاتى كه نجس شوند و به خاطر پليدى و نجاست آنها قابل تطهير نباشد، تعميم داده‌اند، بجز سگ شكارى به دليل فايده شكار و روغن نجس به خاطر فايده مصرفش در روشنايى كه در اين دو مورد روايت صريح مبنى بر جواز بيع رسيده و بعضى از فقيهان جواز فروش را مخصوص سگ تازى دانسته‌اند و بعضى فروش سگ گلّه و زراعت و باغ را نيز مجاز دانسته‌اند به دليل مشاركت اينها با سگ شكارى در هدفى كه باعث جواز بيع آن است. همچنين فقيهان فروش مسوخات را به طور كلّى، بنابراين كه قابل تذكيه نيستند- بجز فيل به قول بعضى و به خاطر روايتى كه مبنى بر جواز بيع فيل رسيده- جايز ندانسته‌اند و نيز به منع فروش قورباغه‌ها، لاك‌پشتها و تمام درندگان فتوا داده‌اند. بجز گربه- به دليل نصى كه به جواز بيع آن رسيده- و به استثناى يوز پلنگ به خاطر صلاحيت آن براى شكار. و بعضى از علما به دليل خبر صحيح، پرندگان درنده را نيز استثنا كرده‌اند و بعضى گفته‌اند تمام درندگان به دليل استفاده از پوست و پرشان كه تذكيه بر آنها واقع مى‌شود و پاك و مورد استفاده واقع مى‌شوند، جايز البيع‌اند، و درباره پوست دباغى‌شده پلنگ روايت صريح بر جواز بيع رسيده است و بعضى فروش سرگين و بول را چه پاك و چه نجس به دليل پليدى آنها منع كرده‌اند جز بول شتر را كه به عنوان دارو- به‌طورى كه در خبر وارد شده- مجاز شمرده‌اند و اخبار با وجود ضعف اسناد درباره عذره مختلف است و بعضى از فقها منع بيع را به هر چيزى كه مانند آلات لهو به منظور حرام استفاده مى‌شود تعميم داده‌اند، هر چند كه بندرت در غير راه حرام نيز قابل استفاده باشد. چون مورد ندرت باعث جواز نمى‌شود و همچنين بيع مجسمه‌هايى مانند صليب و بت كه براى پرستش ساخته شده‌اند و بعضى از اساتيد ما از متأخرين- خدا بيامرزدشان- به جواز بيع هر آنچه سود حلال مورد نظر عقلا را داشته باشد كه به دليل‌