راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٩ - اركان عقد بيع

گشته، براى رفع مشكل در بعضى اوقات جايز است. همچنين در موردى كه كودك به منزله آلت و ابزار براى كسى است كه اهليّت دارد، مگر آن كه خريد و فروش از قبيل معاطاة باشد كه سخن در آن خواهد آمد. و در بيع فضولى و شخص مجبور اگر مالك و يا ولىّ او اجازه دهد و يا راضى شوند، از نظر اكثر علما به دليل وجود مقتضى صحّت، معامله درست است يعنى عقدى است با تمام شرايط و مانعى نيز در اين جا وجود ندارد جز اجازه ندادن و رضايت نداشتن آن هم كه مرتفع گشته است. و نيز به دليل خبر عروه بارقى،«٣» كه پيامبر (ص) او را مأمور كرد تا گوسفندى را به يك دينار بخرد و او دو گوسفند با آن يك دينار خريد سپس يكى از آنها را به يك دينار فروخت و يك دينار را با گوسفند ديگر باز آورد. پيامبر (ص) اجازه داد و او را براى اين معامله تبريك گفت و براى منع از بيع فضولى اخبارى از طريق اهل سنّت وجود دارد جز اين كه خبر مربوط به جواز مشهورتر و دلالتش روشن‌تر است. اما كسى را كه به حق مجبور كنند مانند كسى كه به خاطر اداى دينى كه دارد مجبور به فروش مالش كنند و يا مجبور به خريد مالى شود كه در مقابل طلبش به او داده‌اند كه حاكم او را مجبور بر خريد كند و نظاير اين بدون خلاف صحيح است.

غزالى گويد: «شرط خريدار برده مسلمان و قرآن مجيد آن است كه مسلمان باشد مگر درباره كسى كه با خريدن او، برده مسلمان آزاد شود.

ركن دوّم مورد عقد،

مال معينّى است كه از يك طرف به عنوان ثمن و يا مثمن به طرف ديگر معامله منتقل مى‌شود كه شش شرط دارد.»

مى‌گويم: بلكه نه شرط- بر اساس روش شيعه- دارد، چنان كه بيان خواهيم كرد:

اوّل- آن كه عين مال باشد،

بنابراين فروش منفعت مال درست نيست بر خلاف نظر شيخ در كتاب مبسوط كه در مورد خدمت عبد، معامله را جايز مى‌داند، اين قول‌