بعلاوه اين سخن يك زور گويى مسلّم است و دليلى ندارد، زيرا اگر مجرد گرفتن و دادن در كالاهاى كوچك بيع و يا قرينه بيع باشد، چه مانعى دارد كه در كالاى بزرگ هم صرف داد و ستد، بيع و يا قرينه بيع باشد، و اگر در كالاهاى كوچك، نه بيع است و نه قرينه بيع، پس چه چيز باعث نقل ملكيّت مى‌شود و به اين ترتيب بيع معاطاتى كه متداول كرده‌اند باطل خواهد بود. بنابراين مى‌گوييم: اگر صرف داد و ستد قرينه اذن و اباحه تصرف است پس چرا قرينه بيع و انتقال ملكيّت نباشد با وجود اين كه دلالت آن بر بيع روشن‌تر است، بلكه بر اذن در تصرف دلالت نمى‌كند مگر از آن جهت كه بيع صورت گرفته است. از اين رو اگر از قصاب بپرسند كه آيا به مشترى گوشت را فروختى و يا به او اجازه تصرّف دادىي خواهد گفت: بلكه به او فروختم و اين از مطالبى است كه بر هيچ كس پوشيده نيست در صورتى كه اگر براى قصاب روا باشد كه بيع را انكار كند هر آينه جايز بود كه اذن در تصرف را نيز منكر شود و بگويد: چگونه تصرّف كردى در صورتى كه من بصراحت اجازه تصرف نداده بودم شايد من آن را به تو امانت داده بودم و نظير اين سخنان. حاصل مطلب آن كه مردم در مورد اباحه تصرّف بى‌نياز از اعتماد به قراين نيستند و بايد در انعقاد و قطعيّت بيع بر آن قراين اعتماد كنند. خلاصه بحث آن كه، شرط كردن صيغه در انعقاد عقد و يا در قطعيت آن سخنى است بى‌دليل و تكليف به چيزى است كه هيچ راهى براى شناخت آن از طريق شرع و عقل وجود ندارد. ما به اين دليل سخن را در اين مسأله به درازا كشانديم كه معركه آراى بزرگان و مورد مشاجره فضيلت مآبان است. علاوه بر آن هر چه از شرايط مجاز در ضمن عقد گفته شود مانند شرط شستن جامه (كوبيدن جامه) و آزاد كردن برده و نظاير آن، شرط لازم است و وفاى به آن واجب مى‌باشد، زيرا مؤمنان به شرايط خود آن پاى بند مى‌باشند، مگر آن كه اين پاى بندى، به جهالت در مورد يكى از دو عوض منجر شود و اگر شرط غير مجاز بود عقد باطل است و اگر طرف شرط كننده به شرط خود وفا نكرد، طرف ديگر اختيار فسخ دارد.