راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٠ - باب دوّم در مراتب شبهات و منشأ پيدايش آنها و تميز آنها از حلال و حرام
فروش كردهاند، و يا زنى كه دارى معلوم شد خواهر تو و يا خواهر رضاعى تو بوده است، و تمام امور بر اين منوال است تا غير از آن براى تو آشكار شود و يا شاهد و دليلى بر آن دلالت كند.»«١٠»
و در حديث موثقى از آن حضرت نقل است: «درباره مردى پرسيدند كه از پول اجرت كارى كه براى بنى اميه كرده، صدقه مىدهند و صله رحم مىكند و حجّ مىگزارد تا باعث آمرزش گناهانش شود و او مىگويد: خوبيها بديها را از بين مىبرند! امام صادق (ع) فرمود: گناه باعث محو گناه نمىشود بلكه نيكى باعث محو گناه مىشود، سپس فرمود: اگر حلال با حرام مخلوط شده باشد به طورى كه ممكن نيست حلال را از حرام شناخت پس باكى نيست.»«١١»
در روايت صحيح از ابو بصير نقل شده كه مىگويد از امام باقر، يا امام صادق (ع) درباره خريدن مال خيانت و دزدى پرسيدم، فرمود: جايز نيست مگر اين كه مال ديگرى با آن مخلوط شده باشد. اما خريدن مال دزدى بعينه جايز نيست مگر اين كه از مال پادشاه باشد، در آن صورت باكى نيست.»«١٢»
در روايت حسن از حلبى به نقل از آن حضرت (ع) مىگويد: مردى نزد پدرم آمد و عرض كرد: مالى به ارث به من رسيده و مىدانم صاحب مال كه من از او به ارث بردهام، رباخوار بوده است و اعتراف دارم كه در آن ربا وجود دارد و به آن يقين دارم و به خاطر علمى كه درباره آن دارم، مقدار حلال آن نيز بر من گوارا نيست از فقهاى عراق و حجاز راجع به آن پرسيدم، گفتند: خوردن آن حلال نيست امام باقر (ع) فرمود: اگر به يقين
[١٠] کافي، ج ٥، ص ٣١٣؛ تهذيب، ج ٢، ص ١٧٩ و ٣٠٢.
[١١]- همان مأخذ، ص ١٢٦؛ شايد منظور موردي باشد که مقدار مال و مالک معلوم نيست و آنچه در راه خير مصرف ميشود به مقدار خمس باشد و شايد اين حديث بر عدم وجوب دادن اين خمس به بني هاشم دلالت دارد.
[١٢]- همان مأخذ، ص ٢٢٨؛ شايد مقصود اين بشد که اگر به فرض پادشاه اموال جمعي از مردم را غصب کرده و يکي از ايشان عين و يا مثل متاع خود را ديده و دزديده باشد سپس براي فروش عرضه کند، جايز است کسي آن را بخرد.