راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٥ - فضيلت حلال و مذمت حرام
ما از حرام مطلق همين است از اين رو نيازى به ذكر نمونهها و شواهد ندارد.
اما نمونههاى درجه دوم،- همان طور كه در باب شبهات خواهد آمد- هر شبههاى است كه اجتناب از آنها لازم نيست، زيرا بعضى از شبهات است كه بايد از آنها اجتناب كرد و ملحق به حرام است و از بعضى، اجتناب كراهت دارد و پرهيز از آنها مانند پرهيز افراد مبتلا به وسواس است، مانند كسى كه از شكار كردن به اين دليل خود دارى مىكند كه مبادا شكار از دست انسانى فرار كرده باشد كه قبلا او را گرفته و مالك بوده است اين شخص گرفتار وسواس است، و بعضى از شبهات است كه اجتناب از آنها مستحب است نه واجب و اين موردى است كه مشمول سخن پيامبر (ص) است كه فرمود: «آنچه (حرمت آن) براى تو مشكوك است رها كن تا بدانچه در حرمت آن يقين دارى دچار نشوى»«٣٨» و اين نهى بر نهى تنزيهى حمل مىشود، مثالها و نمونههاى اين درجه را آن جا كه درجات شبهه را مطرح مىكنيم بيان خواهيم كرد، بنابراين هر چه شبهه داشت اجتناب از آن در مثل اين درجه، واجب نيست.
اما درجه سوم، يعنى پرهيزگاران، شاهد بر آن اين سخن پيامبر (ص) است، كه فرمود: «بنده خدا به درجه پرهيزگاران نمىرسد تا اين كه آنچه را اشكالى ندارد از بيم آنچه اشكال دارد ترك گويد.»»
ابو درداء گويد: تمام تقوا آن است كه بنده خدا از ذره ناچيزى بپرهيزد حتى بعضى چيزهايى را كه حلال مىداند از بيم آن كه مبادا حرام باشد، ترك كند تا حجابى ميان او و آتش دوزخ شود، از اين رو بود كه يكى از آنها صد درهم از كسى طلب داشت، وقتى كه بدهكار صد درهم را نزد او برد او نود و نه درهم را گرفت و از بيم آن كه مبادا زيادى گرفته باشد از گرفتن تمام مبلغ خود دارى كرد. بعضى تجارت مىكردند و هر چه مىگرفتند يك دانه كمتر مىگرفتند و آنچه را كه مىدادند يك دانه بيشتر مىدادند تا اين
[٣٨] اين حديث را حاکم در مستدرک، ج ٢، ص ١٣ از قول حسن بن علي (ع) نقل کرده و ميگويد: حديث صحيح است در حالي که مسلم و بخاري آن را نقل نکردهاند، اين حديث در جلد اول کتاب گذشت.
[٣٩]- اين حديث را ابن ماجه به شماره ٤٢١٥ نقل کرده است.