راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٤ - فضيلت حلال و مذمت حرام

متفاوتى دارد. بنابراين آنچه از راه عقد فاسد به دست آيد حرام است ليكن به درجه مال غصبى كه از راه زور و جبر گرفته شده باشد نمى‌رسد، بلكه مال غصب شده، پليدتر است، زيرا در كسب آن قانون شرع را پشت پا زده و باعث آزار ديگرى شده در حالى كه در معامله فاسد آزار ديگرى نيست و تنها راه قبول بندگى و طاعت را ترك گفته است، سپس ترك راه تعبّد به وسيله عقد فاسدى غير از ربا سهلتر است از ترك آن به وسيله ربا و اين تفاوت را مى‌توان از شدّت عمل شرع و وعده عذاب و تأكيد آن درباره بعضى از موارد نهى فهميد، آن طورى كه در كتاب توبه آن جا كه فرق بين گناه صغيره و كبيره را مى‌گوييم، خواهد آمد، بلكه گرفتن چيزى از روى ظلم از فقير، يا از شخص صالح و يا از يتيمى پليدتر و بدتر است از آنچه از شخص نيرومند يا ثروتمند و يا فاسقى گرفته مى‌شود، زيرا كه درجات آزار با اختلاف درجات فردى كه آزرده مى‌شود، فرق مى‌كند.

اين دقّتها در موارد تفصيل پليديها وجود دارد، سزاوار نيست كه از آنها غفلت كنند و اگر درجات گنهكاران اختلاف نداشت، درجات آتش دوزخ نيز تفاوت نمى‌داشت، و اكنون كه از انگيزه‌ها و علل بد بودن آگاه شديد، پس نيازى به محدود كردن در سه و يا چهار درجه نيست، زيرا اعتقاد به محدوديت به منزله زورگويى و به دلخواه چيزى را گفتن است، يعنى محدود دانستن چيزى كه محدود نيست، مطلبى كه در باب تعارض محذورات و برترى بعضى از آنها بر بعضى خواهد آمد، رهنمودى براى شما در تشخيص درجات حرام در پليدى خواهد بود، تا آنجا كه هر گاه اضطرار به خوردن مردار و يا مال غير و يا شكار در حرم پيش آيد، بعضى از اينها را بر بعضى مقدّم مى‌داريم.

نمونه‌هاى درجات چهارگانه در پارسايى و شواهد آنها

اما درجه اوّل يعنى پارسايى عدالت پيشگان، هر چه فتوا بر حرمت آن باشد از چيزهايى كه در مداخل ششگانه‌اى كه از مداخل حرام شمرديم وارد باشد با فقدان يك شرط، به طور مطلق حرام است و مرتكب آن به فسق و گناه نسبت داده مى‌شود و مقصود