راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٨ - باب دوّم در مراتب شبهات و منشأ پيدايش آنها و تميز آنها از حلال و حرام

ولى او بگيرد، خوردن چنين خوراكى حرام است، چه پيش از پرداخت بها از حرام باشد و چه پس از پرداخت آن.»

مى‌گويم: در اين مورد، به دليل آن كه عقد به رضايت طرفين نبوده باطل است (در نتيجه اكل آن حرام مى‌باشد) همچنين است اگر به وسيله عين مال حرام، طعامى را بخرد، چه فروشنده بداند كه حرام است يا نداند، جز اين كه اگر فروشنده نداند كه حرام است ايرادى بر او نيست.

بقيه سخن غزالى در اين مسأله بر اساس قواعد خودش درست است ولى حق آن است كه ما بيان كرديم.

محمّد بن حسن صفّار به خدمت امام عسكرى (ع) نوشت: «مردى باغى و يا خدمتگزارى را با پول راهزنى و يا دزدى خريده است، آيا در آمدى كه از ميوه اين باغ عايد او مى‌شود بر او حلال است و يا بهره‌برى از كنيزى كه با پول دزدى يا راهزنى خريده، حلال استي امام (ع) در پاسخ نوشت: چيزى كه در اصل حرام است، خير ندارد و استعمال آن حلال نيست.» اين حديث در كافى به سند صحيح نقل شده است.«٢٢»

در روايت سكونى از امام صادق (ع) به نقل از پدر و از نياكانش، از قول على (ع) آمده است كه فرمود: «اگر مردى هزار درهم بدزدد و با آن كنيزى بخرد و يا آن را مهريه زنى قرار دهد، آن زن بر او حلال است ولى عقوبت آن مال به گردن اوست.»»

هماهنگى بين اين دو خبر به اين ترتيب ممكن است كه اوّلى را به آن مورد حمل كنيم كه با عين آن مال خريده باشد و دومى را به آن صورتى كه ابتدا نسيه خريده سپس اين مال را به عنوان بها پرداخته است.

از جمله چيزهايى كه مناسب است در اين جا ذكر شود، روايتى است كه به سند حسن در كافى از قول محمّد بن مسلم به نقل از امام باقر (ع) آمده است: «درباره مردى‌