نمى‌شود- از طريق شيعه رسيده، غير از آنچه ذكر شد و جز آنچه درباره صدقه دادن لقطه- پس از تعريف آن- وارد شده، روايتى است در كافى كه به اسناد خود از ابو ايّوب نقل كرده است او گفت: «به ابو عبد الله- امام صادق (ع)- عرض كردم: مردى غلامش را مأمور مى‌كند تا انگورهاى باغش را براى ساختن شيره انگور بفروشد، و او به منظور ساختن شراب فروخت و سپس بهاى آن را به وى داد امام (ع) فرمود: بهترين چيز از نظر من آن است كه بهاى آن را صدقه دهد.»«٦»

و در روايت حسنه ديگرى آمده است: «همانا بالاترين خصوصيات اين چيزى كه غلام فروخته، آن است كه بهاى آن را صدقه دهد.»«٧»

از جمله دلايل جواز مصرف آن براى خود و عيالش، اگر فقير باشند، مطلبى است كه در حديث صحيح از طريق شيعه درباره كسى آمده است كه در ماه رمضان آميزش كرده و چيزى براى كفّاره ندارد مردى چند صاع خرما به او مى‌دهد تا كفّاره دهد. او مى‌گيرد و به عيالش اطعام و از خداوند طلب مغفرت مى‌كند«٨»، و احتمال دارد بين دو مسأله تفاوت باشد و علم به حقايق امور نزد خداست. غزالى در اين اصل مسائلى را طرح كرده است كه ما بعضى از آنها را ذكر مى‌كنيم و بعضى را مسكوت مى‌گذاريم.

مسأله: هر گاه در دست كسى حلال و حرام، يا شبهه‌اى باشد

و مجموع مال بيش از مقدار حاجت وى نباشد، اگر نانخور داشته باشد بايد خود بخصوص از مال حلال بخورد، زيرا حجت درباره خود او شديدتر است تا بنده و خانواده و فرزندان خرد و كلانش، آنها را از حرام نگاه مى‌دارد اگر به بدتر از آنچه هستند نكشاند و اگر نه به مقدار حاجت بايد به آنان بخوراند، خلاصه هر چه درباره ديگران بايد بر حذر باشد، درباره‌

[٦] کافي، ج ٥، ص ٢٣١، شماره ٧.

[٧]- همان مأخذ، ص ٢٣٠، شماره ٢؛ علامه مجلسي – رحمه الله – گويد: ممکن است اين حديث بر موردي که مشتري معلوم نيست، حمل شود و بعيد نيست که فروشنده مالک ثمن شود، زيرا مشتري به اختيار خود آن را داده است، هر چند که هر دو فعل حرام به جا آورده‌اند، ولي آن چه به طور قطع از کلام اصحاب بر مي‌آيد وجوب ردّ است.

[٨]- تهذيب، ج ١، ص ٤١٠.