مى‌يافت (نه زمانى دون زمانى) زيرا در چنين مسأله‌اى تمام زمانها نظير همند. جهت دوّم آن است كه هم اكنون مردم گرفتار اين نوع معامله هستند و انسان از خوراكيها و نظاير آن چيزى نمى‌خرد، مگر اين كه مى‌داند فروشنده با همين داد و ستد، كالا را به او تمليك كرده است. بنابراين اگر چنين است اداى عبارات عقد چه فايده‌اى دارد. احتمال سوّم آن است كه بين كالاهاى كم ارزش و پر ارزش تفاوت باشد، همان طورى كه ابو حنيفه معتقد است. در اين صورت تشخيص كالاهاى كم ارزش دشوار مى‌شود و بدون هيچ لفظى مبنى بر انتقال ملك، علّت انتقال آن مشكل مى‌شود».

مى‌گويم: به يارى خداى تعالى و لطف او، ما اين گره كور را باز كرده و اين مشكل پيچيده را كه غير قابل علاج مى‌نمود، به بركت پيروى از اهل بيت (ع) و ترك سخنان زايد و سكوت نسبت به آنچه خداوند در آن باره چيزى نگفته است، حلّ كرديم و دليل نقل ملكيت بدون لفظ را بيان كرديم و احتمال دوم را نيز باطل كرديم با وجود اين كه اين احتمال مستلزم حرج و مشقّت است، يعنى آن چيزى كه در قرآن صريحا نفى شده است. چگونه به كار بردن لفظ لازم باشد در حالى كه اگر با بقال و قصاب صيغه عقد لازم بود، اين عمل وى بسيار بى‌معنى و بى‌نهايت سنگين مى‌شد و به انجام‌دهنده عمل نسبت مى‌دادند كه براى چيز بى‌ارزشى ارزش قائل مى‌شود، بخصوص بنا به قول متأخرين علماى شيعه كه انجام صيغه عقد بايد به عربى و با رعايت اعراب و بناء و با قصد انشاء از لفظ خبر، باشد و شرايط ديگرى كه درك آنها از حوصله عوام خارج است تا چه رسد به اين كه عمل كنند. بسيارى از مردم عربى نمى‌دانند، حتى براى ايشان تلفّظ به عربى ممكن نيست و اگر مكلّف شوند كه در مورد هر دانق (ده پولى) كه معامله مى‌كنند، وكيل بگيرند و يا تلفّظ عربى را ياد بگيرند تكليف ظالمانه‌اى است، با اين كه وكيل گرفتن نيز از عقدهايى است كه نياز به ايجاب و قبول دارد، چه دليلى براى وجوب لفظ عربى در بيع است كه در وكيل گرفتن نيست. اما احتمال سوّم تا آن جا كه من مى‌دانم هيچ يك از علماى شيعه بر آن عقيده نيست، زيرا امكان تعيين كالاى كم ارزش وجود ندارد و ارزانى‌