بخرد، در اين صورت در نظر گرفتن مساوات از بين مى‌رود. همچنين اگر كالاى خودش را به طرف ديگر ببخشد و بعد طرف ديگر نيز به او ببخشد و يا قرض دهد و بعد از يكديگر بگذرند و يا اين كه خريد و فروش كنند اما مقدار زايد را ببخشد و نيز با نظاير اينها مى‌توان از ربا نجات يافت، امّا بدون اين كه در تمام اين موارد مشروط كند، و اشكالى ندارد كه هيچ يك از اين امور هدف اصلى نباشد و اين كه گفته‌اند عقدها تابع قصد و نيّتهاست درست است زيرا قصد عقد صحيح در اين موارد كافى است، و شرط نشده كه تمام نتايج حاصل از عقد مورد قصد باشد بلكه قصد يك نتيجه درست از نتايج حاصل از عقد كافى است چون اگر كسى اراده كند كه خانه‌اى را بخرد و آن را اجاره دهد و از آن راه درآمدى كسب كند همين قدر در درستى عقد كافى است، هر چند كه هدفهاى ديگرى مهمّتر و واضحتر از اين هم در نظر عقلا- مانند سكونت و نظير آن- داشته باشد.

در نصوص فراوانى از اهل بيت (ع) مطالبى رسيده است كه براى جلوگيرى از رباخوارى، چاره‌جويى را در چنين مواردى جايز شمرده است. از جمله روايت اسحاق بن عمّار است كه مى‌گويد: «به موسى بن جعفر (ع) عرض كردم: من از مردى چند درهم طلبكارم، او مى‌گويد: طلبت را به تأخير بينداز و من سود آن را به تو مى‌دهم آنگاه من جامه‌اى را كه هزار درهم مى‌ارزد به ده هزار- و يا اين كه گفت: بيست هزار- درهم به او مى‌فروشم و طلبى را كه داشتم به تأخير مى‌اندازم. امام (ع) فرمود: اشكالى ندارد».«١٨»

از محمّد بن اسحاق بن عمّار نقل شده است كه گفت: «خدمت امام رضا (ع) عرض كردم: مردى مالى دارد بر ذمه كسى. وقت اداى آن رسيده است. آيا ممكن است كه او مرواريدى را كه به صد درهم مى‌ارزد، به هزار درهم به بدهكار بفروشد تا پرداخت بدهى را به تأخير بيندازدي فرمود: اشكالى ندارد. پدرم به من دستور داد و من خود چنين كارى را كردم. راوى پنداشت كه امام رضا (ع) از پدرش امام كاظم (ع) چنين‌

[١٨] کافي، ج ٥، ص ٢٠٥، شماره ١١، باب العينة، در آن جا به جاي اسحاق بن عمّار، محمد بن اسحاق بن عمار آمده است و همچنين است در کتاب من لايحضره الفقيه، ص ٣٨٦، باب العينة.