راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٩ - اركان عقد بيع

گرنه لازم نيست و اطلاق نيز منصرف به موضع و محلّى است كه در آن عقد جارى مى‌شود.

هشتم، آن كه مورد معامله را به عين مخصوصى، مقيّد نسازد

و بگويد: يك من گندم اين زراعت و يا ميوه اين باغ، زيرا اين قيد، وام بودن آن را به هم مى‌زند، آرى اگر بگويد: ميوه شهر و يا روستاى بزرگى مانعى ندارد.

نهم، هر گاه كه اصل مال ربوى باشد بيع سلم در مال ربوى درست نيست‌

و ما اين مطلب را در مبحث ربا با اختلافى كه در غير نقد و متجانسين بود گفتيم.

اجاره و احكام آن‌

غزالى گويد: «عقد چهارم، اجاره است كه داراى دو ركن است: يكى اجرت و ديگرى منفعت. امّا كسى كه عقد را منعقد مى‌كند و لفظ عقد اجاره همان شرايطى را دارد كه در مورد عقد بيع گفتيم. و اجرت، همانند ثمن در صورتى كه عين باشد، شايسته است كه معلوم و با تمام شرايطى كه در بيع گفتيم: توصيف شود و نيز اگر دين بود، شايسته است كه از نظر اوصاف و مقدار معين باشد.»

مى‌گويم: همچنين در مورد منفعت نيز بايد معلوم و اوصاف آن معيّن باشد و اين تعيين، يا با سنجش مقدار كار است مانند دوختن جامه معيّن و سوار شدن بر مركبى تا مقصد معيّنى و يا با تعيين مدت است مانند خياطى به مدت يك ماه و استفاده از مركب تا يك ماه و در مواردى كه جز به وسيله زمان نمى‌توان سنجيد، مثل سكونت در منزل و شير دادن به طفل و نظاير اينها ناچار بايد مدّت تعيين شود. خلاصه آن كه بايد براى رفع ابهام و فريب به گونه‌اى تعيين شود و به هر آنچه معمولا باعث خصومت و نزاع مى‌شود نبايد بى‌توجه بود و يا آن را به صورت مجمل بيان كرد. و اگر بگويد: هر ماهى تو را به اين مبلغ اجير كردم بنا به قولى باطل است، ولى اگر بگويد در يك ماه اين قدر اجرت به تو مى‌دهم، به قولى صحيح است، و شرط است در منفعت كه مباح و در ملك شخص باشد و او هم به ظاهر و هم از نظر شرعى، بتواند آن را تسليم كند و از امورى نباشد كه بر