راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٧ - باب دوّم در مراتب شبهات و منشأ پيدايش آنها و تميز آنها از حلال و حرام

بهاى نقد نبايد بفروشد.»«٢١»

غزالى گويد: «اما مقدّمات، براى سرايت معصيت بدانها نيز درجات و مراتبى وجود دارد و آنچه كراهت شديد دارد موردى است كه اثر آن در شيى‌ء مورد استفاده باقى مى‌ماند مثل خوردن از گوشت گوسفندى كه از علف غصبى تغذيه كرده و يا در چراگاه حرام چرانيده شده است، زيرا آن كار معصيت بوده و باعث بقاى آن گوسفند مى‌باشد و چه بسا از آن علف در گوشت و اجزاى بدن او باقى است، و اين پرهيز هر چند واجب نيست اما مهم است و آن را از گروهى از پيشينيان نقل كرده‌اند.»

غزالى گويد: «اما معصيت در عوض، نيز درجاتى دارد موردى كه كراهت شديد دارد آن است كه چيزى را نسيه بخرد و بهاى آن را از مال غصبى و يا حرام بپردازد.

بنابراين ببيند اگر فروشنده پيش از دريافت ثمن، طعام را با رضايت قلبى به او داد و او پيش از پرداخت بها، آن را خورد، حلال است و ترك آن پيش از پرداخت ثمن به اجماع فقها واجب نيست و در زمره ورع و پرهيز مؤكّد نمى‌باشد. اما اگر بهاى آن را پس از خوردن از مال حرام پرداخت مثل آن است كه نپرداخته است و اگر اصلا آن را نپردازد، به دليل ترك دينى كه به عهده دارد، مظلمه بر گردن او مى‌ماند ولى آن خوراكى كه خورده بود مبدّل به حرام نمى‌شود، پس اگر بها را از حرام بپردازد و فروشنده با علم به اين كه حرام است او را برى‌ء الذمه كند، دين از گردن او برداشته شده است و جز مظلمه تصرّف وى در پول حرام كه به فروشنده داده است چيزى بر او نيست، و اگر فروشنده به گمان آن كه ثمن، حلال است او را برى‌ء الذّمه كند، برائت حاصل نمى‌شود زيرا وى به اين گمان كه آنچه دريافت كرده تمام حق اوست او را برى‌ء الذمه مى‌كند در حالى كه پولى كه داده صلاحيّت اداى دين او را نداشته است. پس اين است حكم مشترى و خوردن از طعامى كه خريده و حكم بدهى، اما اگر از روى رضايت قلبى به مشترى ندهد