راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٠ - باب دوّم در مراتب شبهات و منشأ پيدايش آنها و تميز آنها از حلال و حرام

صدمه‌اى نمى‌خورد در حالى كه مقام تقوا و پرهيزگارى از بين مى‌رود. اگر پادشاهى- مثلا- جامه يا زمينى نسيه بخرد و پيش از پرداخت بهاى آن با رضايت فروشنده آن را بگيرد و به فقيهى يا به ديگرى به عنوان صلّه يا خلعتى بدهد در حالى كه فروشنده شك دارد آيا بهاى آن را از حلال خواهد پرداخت يا از حرام، كراهت اين كمتر است زيرا شك در سرايت معصيت به بها واقع شده است و كمى كراهت با تفاوت زيادى و كمى حرام در مال آن پادشاه و آنچه مورد ظنّ غالب است تفاوت مى‌كند و بعضى از موارد شديدتر از بعضى ديگر است، و در اين مورد به ميزان نارضايتى در دل بايد رجوع كرد.

منشأ چهارم شبهه:

اختلاف در ادلّه است، زيرا اختلاف در آن مانند اختلاف در سبب مى‌باشد، چه آنكه سبب، وسيله حكم حلال و حرام است و دليل، وسيله براى شناخت حلال و حرام، پس دليل وسيله‌اى است در حق معرفت و تا وقتى كه در معرفت عبد ثابت نگشته، ثبوت خود آن فايده‌اى ندارد، هر چند كه سبب حكم در علم خداى تعالى گذشته باشد، و اختلاف يا به خاطر تعارض ادلّه شرع است و يا به خاطر تعارض علامتهايى است كه بر حليّت و حرمت دلالت دارند و يا به جهت تعارض دو موردى كه در صفات مشابهند.

قسم اول آن كه ادلّه شرع با هم در تعارض باشند مثل تعارض دو مفهوم عام از قرآن يا سنّت، پس چون چنين تعارضى باعث شك مى‌گردد، اگر ترجيحى نبود به استصحاب و يا به اصلى كه پيش از آن معلوم بوده است رجوع مى‌شود و اگر در طرف احتياط ترجيحى ظاهر شد بايد آن را گرفت و اگر در جهت حليّت ترجيحى بود، عمل به آن جايز است، هر چند كه اقتضاى تقوا ترك آن است و پرهيز در موارد اختلاف براى مرجع تقليد و مقلّد اهميّت دارد، هر چند كه مقلّد هر چه را كه مرجع تقليدش فتوا دهد مى‌تواند به آن عمل كند، مرجعى كه به گمان او از همه علماى بلد بالاتر است و آگاهى به اين برترى از راه شنيدن از اين و آن حاصل مى‌شود، همان طور كه بالاترين پزشك آن ديار را از راه شنيدن و به قراين مى‌شناسند هر چند كه پزشك خوبى هم نباشد و مقلّد