راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٨ - باب دوّم در مراتب شبهات و منشأ پيدايش آنها و تميز آنها از حلال و حرام

دسترس است نباشد، موجب رفع حكم اصل- مانند آب خوردن از ظروف مشركين و افراد ميگسار- نمى‌شود، و توضيح اين مطلب در منشأ دوم شبهه، يعنى شبهه آميختگى حلال و حرام خواهد آمد. از روى اين مثال معلوم شد حكم حلالى كه در عروض علّت حرمت بر آن، شك كنند و يا ظن ببرند، همچنين حكم حرامى كه در عروض علّت حليّت بر آن شك كنند و يا ظن ببرند، و فرق بين ظنّى كه مستند به علامتى در عين شيئى باشد و بين آنچه مستند به آن نباشد نيز روشن شد.»

مى‌گويم: از جمله چيزهايى كه از طريق خاصّه (شيعه) مناسب اين مقام است روايتى است كه در كتاب كافى به سند صحيح از ابو جعفر باقر (ع) نقل شده درباره كسى كه پس از يقين به وضو، شك كند كه آيا به خواب رفته است يا نهي فرمود هرگز نبايد يقين خود را با شك بشكند ليكن با يقين ديگر مى‌تواند آن را نقص كند.«٤»

و در روايت صحيح از ابو عبد الله صادق (ع) رسيده است: «درباره جامه‌اى كه به كافر ذمّى عاريه داده‌اند در حالى كه او شراب مى‌نوشد و گوشت خوك مى‌خورد، فرمود:

در آن جامه نماز بخوان و از آن جهت كه در دست ذمّى بوده است آن را نشوى زيرا تو آن را در حالى كه پاك بوده به وى عاريه داده‌اى و به نجاست آن يقين ندارى پس باكى نيست كه در آن جامه نماز بخوانى مگر اين كه يقين پيدا كنى كه آن را نجس كرده است.»«٥»

در روايت صحيحى از آن حضرت نقل شده است: «وى جامه‌اى را كه يك فرد مجوسى پليد و ميگسار ساخته بود، پيش از آن كه بشويد، بر تن كرد.»«٦»

و در حديث موثّقى از آن حضرت است كه فرمود: «هر چيزى پاك و نظيف است تا بدانى كه آلوده و پليد است و تا وقتى كه ندانى ايرادى بر تو نيست.»«٧»