كه مرگ او در همان لحظه بر اساس حليّت بوده باشد، بنابراين جزو شكّ در سبب است، اين طور نيست بلكه سبب مسلّم شده، زيرا همان جراحت سبب مرگ است و اين كه آيا چيز ديگرى عارض شده يا نه مورد شك است. و دليل بر صحّت اين مطلب اجماع علما بر آن است كه هر كس مجروح گردد و از انظار دور شود و بعد او را مرده بيابند، آن كسى كه زخم زده، واجب است قصاص شود، بلكه اگر از انظار دور نشده بود احتمال مى‌رفت به علّت هيجان درونى مرده باشد، چنان كه انسان ناگهان مى‌ميرد، در اين صورت نبايد قصاص كرد مگر گردن مجروح را بريده و يا به قصد كشتن بر او حمله ور شده باشد، زيرا از علتهاى كشنده در باطن انسان ايمنى نيست و به همين خاطر آدم سالم ناگهان مى‌ميرد و هيچ كس در اين مورد قائل به قصاص نشده است، با اين كه اساس قصاص بر شبهه است. همچنين جنين در رحم حيوانى كه ذبح شرعى شده حلال است، در حالى كه شايد پيش از ذبح مادرش و نه به علت ذبح او، مرده باشد و يا آن كه روح در آن دميده نشده باشد در حالى كه ظهور جنين لازم است و شايد جنين درست شده اما روح در آن دميده نشده است. و يا آن كه شخص پيش از وقوع جنايت به علت ديگرى مرده باشد، ليكن بنا را بر اساس اسباب و عوامل ظاهرى مى‌گذارند زيرا احتمال ديگر هر گاه مستند به دليلى نباشد كه بيانگر واقعيت باشد- چنان كه گفتيم- جزو وهم و وسواس خواهد بود، در اين مورد نيز همان طور است.

قسم چهارم، آن است كه حلال معلوم و مشخص است ولى احتمال قوى مى‌رود كه علّت تحريم عارض شده باشد، آن هم به سبب معتبرى كه شرعا باعث غلبه ظن شود در اين صورت استصحاب از بين مى‌رود و حكم به تحريم مى‌شود، زيرا براى ما روشن شد كه استصحاب ضعيف است و در برابر ظنّ غالب حكومتى ندارد و مثال آن چنين است:

اجتهاد كسى به نجاست يكى از دو ظرف منتهى شود با تكيه بر علامت معيّنى كه باعث غلبه ظنّ مى‌گردد پس اين غلبه ظنّ حرمت شرب از آن ظرف را ايجاب مى‌كند همان طورى كه وضو نگرفتن با آن را ايجاب كرده و هر گاه آن علامت مربوط به عينى كه در