راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٧ - اركان عقد بيع

قيمت گذارى كرده باشد همچنين است دلّال اگر تاجر قيمت جنس را تعيين كرده باشد و اگر كالايى را نسيه بخرد، بايد فروشنده مدّت را اعلام كند و اگر مدّت را تعيين نكند، خريدار حق دارد معامله را ردّ كند و يا كالا را نقد بگيرد.

غزالى گويد: «ركن سوّم، اجراى صيغه عقد است،

از اين رو بايد ايجاب و قبول با عبارتى كه- به طور صريح و يا به كنايه- مقصود را برساند، و متصل به عقد باشد، اجرا شود. پس اگر فروشنده بگويد: اين جنس را به آن مبلغ دادم، عوض عبارت: بعتك و طرف بگويد: قبلت اگر قصد بيع كرده باشند، جايز است، زيرا احتمال دارد كه قصد عاريه كرده باشند در صورتى كه معامله در مورد دو جامه و يا دو حيوان باشد. در حالى كه نيّت جلو احتمال را مى‌گيرد امّا عبارت صريح و روشن بهتر رفع اختلاف و خصومت مى‌كند.»

مى‌گويم: آنچه براى من روشن است اين است كه صرف رضايت طرفين و قبض و اقباض در صحّت بيع كافى است به شرط آن كه قرينه‌اى بر خريد و فروش باشد به طورى كه اشتباه از ميان برداشته شود و فرصت مخاصمه و نزاع بين فروشنده و خريدار نماند، امّا بيع گاهى با همان لفظ دو طرف حاصل مى‌شود لفظى كه بر آن دلالت داشته باشد مانند بعتك و يا ملّكتك و نظاير اينها در ايجاب و اشتريت و قبلت و نظاير اينها در قبول و گاهى به چيز ديگرى غير از لفظ حاصل مى‌شود مثل اين كه خريدار نزد گندم فروش مى‌آيد و مى‌گويد: يك من از اين گندمها را چند مى‌فروشىي او مى‌گويد: به يك درهم، مشترى يك درهم را مى‌دهد و يك من گندم را مى‌گيرد بدون اين كه حرف ديگرى بين آنها رد و بدل شود. و گاهى نرخ جنس بين خريدار و فروشنده معلوم است در اين جا به سؤال و جواب نيز نيازى نيست، زيرا چنين عملى صريح در معامله است و هيچ احتمال ديگرى نمى‌رود، بخصوص وقتى كه فروشنده در دكانش براى فروش نشسته است نه براى هبه و عاريه و وديعه و نظير اينها و احتمال بعيد هيچ زيانى در چنين موردى ندارد، زيرا اين مقدار احتمال در لفظ نيز وارد است، زيرا فروشنده حق دارد كه بگويد: من از