راه روشن (ترجمه المحجة البيضاء) - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٦ - اركان عقد بيع

معامله باطل مى‌شود، و اگر مقدارى را خريدار قبض كرده باشد تنها نسبت به همان مقدار معامله درست است و در بين اخبار عباراتى است كه بر حرمت عمل وى نيز اشاره دارد از نظر فقهاى شيعه بدون هيچ اختلاف نظرى درهم و دينار بايد مشخّص باشد و عوض كردن آن دو جايز نيست و اگر پيش از قبض، جنس از بين رفت، معامله خود بخود فسخ مى‌شود و خريدار لازم نيست كه عوض آن را- هر چند كه برابر باشند- بپردازد و فروشنده هم حق ندارد از وى مطالبه كند.

هشتم- آن كه معامله نبايد از دو طرف مدّت دار باشد

در صورتى كه بر ذمّه طرفين بماند زيرا چنين معامله‌اى كالى به كالى است و از آن نهى شده است. بعضى گفته‌اند كالى به كالى خريد و فروش وام به وام است چه مدّت دار باشد و يا نباشد در حالى كه اصل ملكيّت بر محور تأخير باشد و شايد مقصود از مورد نهى دين باشد از آن جهت كه اجناس دين بر تأخير است. و اگر يكى از ثمن و مثمن تنها مدّت دار باشد به شرط آن كه مدّت معلوم باشد بدون هيچ اختلافى معامله صحيح است، پس اگر مثمن مدّت‌دار باشد به آن سلم و سلف مى‌گويند كه شرايط آن خواهد آمد و اگر ثمن مدّت‌دار باشد، نسيه ناميده مى‌شود و هر كس كالايى را به طور مطلق بفروشد و يا فوريت را قيد كند بايد مشترى قيمت را نقد بپردازد و اگر به دو مبلغ متفاوت با دو مدت مختلف و يا مبلغى را نقد و مبلغى را مدّت‌دار بفروشد، به دليل نامعلوم بودن مدّت و مبلغ و به جهت رسيدن نهى از دو معامله در يك عقد، اين معامله صحيح نيست و بعضى گفته‌اند پرداختن كمترين مبلغ در درازترين مدّت قطعيّت پيدا مى‌كند، به دليل اخبارى كه در اين مورد رسيده است، ولى سند آنها ضعيف است.«١٤»

نهم- آن كه رأس المال از نظر مقدار و نقد و نسيه بودن معلوم باشد

در صورتى كه به سود و يا به تخفيف بفروشد، همچنين مقدار سود و يا تخفيف بايد معيّن باشد، و اگر تمام جنس را يكجا بخرد، فروش مقدارى با سود و يا به تخفيف جايز نيست هر چند كه‌