و«أحد»بدل.أو خبر ثان یدلّ علی مجامع صفات الجلال،کما دلّ اللّه علی جمیع صفات الکمال،إذ الواحد الحقیقیّ ما یکون منزّه الذّات عن أنحاء التّرکیب و التّعدّد و ما یستلزم أحدهما،کالجسمیّه و التّحیّز و المشارکه فی الحقیقه،و خواصّها، کوجوب الوجود و القدره الذّاتیّه و الحکمه التّامّه المقتضیه للألوهیّه.

و قرئ [١]: هُوَ اللّٰهُ بلا«قل»مع الاتّفاق علی أنّه لا بدّ منه فی قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ و لا یجوز فی«تبّت».

قیل [٢]:و لعلّ ذلک،لأنّ سوره الکافرین مشاقّه الرّسول،أو موادعته لهم.

و«تبّت»معاتبه عمّه،فلا یناسب أن یکون منه.و أمّا هذا فتوحید یقول به تاره،و یؤمر بأن یدعو [٣] إلیه أخری.

و فی عیون الأخبار [٤]،فی باب العلل الّتی ذکر الفضل بن شاذان فی آخرها أنّه سمعها من الرّضا-علیه السّلام- مرّه بعد مرّه و شیئا بعد شیء،فإن قال(قائل) [٥]:فلم وجب علیهم الإقرار و المعرفه بأن اللّه واحد أحد؟ قیل:لعلل منها،أنّه لو لم یجب علیهم الإقرار و المعرفه،لجاز لهم أن یتوهّموا مدبّرین أو أکثر من ذلک.و إذا جاز ذلک،لم یهتدوا إلی الصّانع لهم من غیره،لأنّ کلّ إنسان منهم کان لا یدری لعلّه [٦] إنّما یعبد غیر الّذی خلقه و یطیع غیر الّذی أمره،فلا یکونون علی حقیقه من صانعهم و خالقهم،و لا یثبت عندهم أمر آمر و لا نهی ناه إذا لم یعرف الآمر بعینه و لا النّاهی من غیره.

و منها،أنّه لو جاز أن یکون اثنین،لم یکن أحد الشّریکین أولی بأن یعبد و یطاع من الآخر.و فی إجازه أن یطاع ذلک الشّریک،إجازه أن لا یطاع اللّه.و فی

١- ١ و ٢) -أنوار التنزیل ٥٨٢/٢.

[٢] ش:یدعوهم.

[٣] العیون ١٠٠/٢-١٠١،ح ١.

[٤] من المصدر مع القوسین.

[٥] المصدر:لأنّه.

٦-