ذلك) اى ارتفاع اسم القضية عما جعلت جزء من الشرطية (لان قولنا اكرمك ان جئتني بمنزلة قولنا اكرمك على تقدير مجيئك او وقت مجيئك) و لا ريب في ان اكرمك في قولنا الثاني قضية محتمله للصدق و الكذب فكذلك اكرمك في قولنا الاول هذا و لكن ظاهر هذا الكلام ينافي ما يظهر من السيوطى في شرح قول ابن مالك.

كلامنا لفظ مفيد كاستقم و اسم و فعل ثم حرف الكلم
حيث يقول و قيد في التسهيل المقصود بكونه لذاته ليخرج المقصود لغيره كجملة الصلة و الجزاء انتهى فتامل.

(و التحقيق في هذا المقام ان مفهوم) القضية الشرطية (بحسب اعتبار المنطقيين غيرها بحسب اعتبار اهل العربية لانا اذا قلنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فعند اهل العربية النهار محكوم عليه و موجود محكوم به و الشرط قيد له و مفهوم القضية) عندهم (ان الوجود يثبت للنهار على تقدير طلوع الشمس و ظاهر) حينئذ (ان الجزاء باق على ما كان عليه من احتمال الصدق و الكذب) و من كونه قضية (و صدقها) كسائر القضايا (باعتبار مطابقة الحكم بثبوت الوجود للنهار حينئذ و كذبها بعد مها) على ما تقدم في بحث صدق الخبر و كذبه.

(و اما عند المنطقيين فالمحكوم عليه هو) مجموع (الشرط و المحكوم به هو) مجموع (الجزاء) و ذلك لما نقلناه من التهذيب من ان الشرط و الجزاء قد خرجتا بدخول الاداة عن التمام.

(و مفهوم القضيه) عندهم (الحكم بلزوم الجزاء للشرط) و انما جعلوا المفهوم الحكم اذ لا شك كما في الجامى ان كلم المجازات اي ادوات